sawah online blog official website | Members area : Register | Sign in

>

الشاعر احمد قرة

Save 71% on a 8.75x11 Hardcover Photobook
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمرو حمزاوى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات عمرو حمزاوى. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، ١٦ يونيو ٢٠٠٨

Image Hosted by ImageShack.us
حــــــــــــــــــــــــــياة واشنطن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وجـــــــــــــــــــــــــــوة تتلون

للحياة في واشنطن وجهان: أولهما مهني مبهر، والآخر اجتماعي وثقافي بائس.صناعة وممارسة السياسة ودراستها والنقاش حولها هي صناعة العاصمة الأمريكية الوحيدة، وبها يوظف العدد الأكبر من سكانها. بواشنطن أكبر تجمع لجماعات الضغط والمصالح في العالم (حوالي ٣٥٠٠٠ جماعة)، وكذلك العدد الأكبر من مراكز الأبحاث السياسية ودراسات صناعة القرار إذا ما قورنت بغيرها من العواصم الغربية (أكثر من ١٥٠ مركزا). وينطبق الأمر ذاته علي المشتغلين بالإعلام السياسي، إذا ما استثنينا مدينة نيويورك وبها مقر الأمم المتحدة، وعدد العاملين بالمؤسسات التشريعية (الكونجرس) والتنفيذية (البيت الأبيض والوزارات ووكالات الاستخبارات).وقد أتيحت لي خلال السنوات الثلاث الماضية فرصة رائعة للتعرف عن قرب علي الكيفية التي تتم بها صناعة السياسة الخارجية بواشنطن، خاصة تجاه الشرق الأوسط، ومراحلها المختلفة.بجميع هذه المراحل تتفاعل وتتقاطع دوائر صناع القرار التنفيذيين والتشريعيين وجماعات الضغط ومراكز الأبحاث والإعلام بصورة مؤسسية منتظمة، قد تحدها أحياناً الأهواء الأيديولوجية أو القناعات السياسية لساكن البيت الأبيض، علي النحو الذي خبره الشعب الأمريكي والعالم أجمع مع إدارتي بوش ٢٠٠٠-٢٠٠٨، إلا أنها لا تلغيها ولا تشخصنها تماماً، ومن ثم تضمن استمرارية طابعها التعددي وآليات التصحيح الذاتي، والأمران هما جوهر الصناعة الديمقراطية للسياسة.واشنطن هي قبلة المهتم بالسياسة، وتجربة شديدة الإبهار للراغبين في فهم أدواتها والتبحر في دراستها.أما الوجه الاجتماعي والثقافي للحياة بالعاصمة الأمريكية فهو شديد الرتابة، ويفتقر إلي حيوية مدن كنيويورك ولندن وباريس وبرلين. بمجرد انتهاء يوم العمل تتحول واشنطن، وباستثناء الأحياء التي تقطنها تجمعات طلابية كبيرة، إلي مدينة أشباح لا روح لها. نعم هناك بعض المسارح وعدد من دور السينما والمتاحف، إلا أن المعروض الثقافي محدود للغاية.علي خلاف نيويورك ولندن وباريس، وبها تعرض بانتظام أفلام غير غربية وأخري تسجيلية وأعمال مسرحية لفرق عالمية، بينما لن يجد المرء بواشنطن علي الأرجح سوي أفلام هوليوود التجارية وفرق مسرحية محلية لا ينتظر منها الكثير.يغيب عن واشنطن كذلك جنون، نعم جنون، المدن الغربية الكبري. فلا مقاهي تسهر حتي الساعات الأولي من الصباح لمناقشة الفن والثقافة كباريس، ولا مسارح تعرض باستمرار أعمالا تجريبية كلندن، ولا منتديات فلسفية يلتقي أعضاؤها أسبوعياً للبحث في المعاني والغايات النهائية للوجود البشري كبرلين.هل يفتقد سكان واشنطن الثقافة أو يعانون من فقر مدينتهم الاجتماعي؟ الحقيقة أن أغلبيتهم لا تبدو تعيسة، بل إن متابعتهم خلال أسبوع العمل أو في عطلة نهاية الأسبوع تعطي انطباعاً بالحيوية الدائمة. الجميع، أغنياء وفقراء، مشغول بالركض وراء الحلم الأمريكي: أسرة مستقرة، وأولاد أذكياء وبيت خاص بحديقة، وأكثر من سيارة. نعم تختلف حظوظ النجاح والفشل، إلا أن الأهداف واحدة، وبعالمها لا مكان كبيرا للجنون

دير أبوفانا ،،،،،،،دكتور عمرو حمزاوى

الثلاثاء، ١٠ يونيو ٢٠٠٨


Image Hosted by ImageShack.us

من جديد تدق أحداث دير أبوفانا ناقوس خطر العنف الطائفي بمصر وتفرض علينا كمواطنين تخطي منطق التعامل الاختزالي القائم علي توجيه إصبع الاتهام إلي أفراد بعينهم وأسلوب تضميد الجراح وتطييب الخواطر من خلال إعادة إنتاج عموميات خطاب الوحدة الوطنية.تدلل مصادمات المنيا الأخيرة بجلاء، وبعيداً عن المروج له حول خلفياتها وتفاصيلها، علي واقع تأجج المشاعر الدينية الاستبعادية الرافضة للآخر المسيحي أو المسلم في الشارع المصري، وقابليتها للاشتعال السريع والعنيف في لحظات مختلفة.أما أسباب ذلك فهي بكل تأكيد تعود من جهة إلي الطبيعة المركبة للخطاب الديني الرسمي وغير الرسمي، وبه تتداخل مساحات التسامح إزاء الآخر مع الشعور بالاستعلاء عليه، وادعاء احتكار الحقيقة المطلقة، ومن جهة أخري إلي الهيمنة المتصاعدة لقضايا ورموز ومنتجي الخطاب الديني علي المجال العام في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي.عندما يشغل حديث الدين المساحة الأكبر من اهتمامات المواطن المصري ـ مسيحي ومسلم ـ ويستحيل الإطار التفسيري الرئيسي لواقعه المعيش، في ظل تراجع شامل لمنظومات القيم المدنية والعلمانية، تتراجع تدريجياً الأهمية الأخلاقية والمجتمعية لإدارة العلاقة مع الآخر الديني علي نحو يحترم التعددية، ويستند إلي المشترك الوطني والإنساني. من يتأمل في تحولات مصر في العقود الماضية يري صيرورة انتقال مرعبة في المجال العام من إعلاء قيمة التعايش المدني بين المسيحيين والمسلمين كمواطنين، مروراً بحالة ممتدة من قبول وجود الآخر علي مضض، ثم انتهاء باستبعاده بصياغات متعددة تراوح بين تقليص نقاط التفاعل معه في الحياة اليومية، واعتزاله من خلال بناء مؤسسات مجتمعية بديلة، تعتمد نهج الفصل خاصة في مجال المنظومة التعليمية وشبكات الخدمات.وعلي نقيض العديد من الأصوات، التي ارتفعت في الآونة الأخيرة، مطالبة بنشر القراءات الدينية المتسامحة مع الآخر، واستخدامها في مواجهة المنطق الاستبعادي، لن يكون الخروج من هذه الدائرة الشيطانية إلا باستعادة التوازن بين الديني الفاصل والمدني الجامع، في المجال العام بصورة تعيد تفعيل ذاكرة الجماعة الوطنية الواحدة وتؤطر لها من جديد في الواقع الراهن.إلا أن المعضلة التي تعانيها مصر اليوم هي غياب الإرادة السياسية، القادرة علي الدفع بجدية باتجاه مثل هذا التغيير وتحمل مخاطره. فقدت الدولة، منذ لحظة زمنية ليست بالقريبة، رسالتها المجتمعية، واستكانت إلي إدارة شؤون المواطنين علي نحو يضمن في المقام الأول الحفاظ علي بقائها بأقل خسائر ممكنة. لم يرتب ذلك في المجال العام مجرد إحكام قبضة الدولة علي مساحات الفعل السياسي، واختزالها رابطة المواطنة في علاقة أمنية بين الحاكم والفرد المجبر علي طاعته أو توقع سحقه إن تمرد، بل عني منذ السبعينيات تراجع دورها الاجتماعي والثقافي وألقي بها إلي غياهب أزمة شرعية دائمة التجدد. أنتجت ثنائية استمرار السلطوية السياسية والتراجع المجتمعي للدولة اختلالات خطيرة في الواقع المصري أحسنت القوي الدينية، مسلمة ومسيحية علي حد السواء، استغلالها لغزو المجال العام وطرح ذاتها كبديل لمؤسسات الدولة. ثم حالت السلطوية دون تمكين الفاعلين السياسيين المدنيين منافسة الدينيين، بعد أن حجمت من زخم الفريق الأول وتسامحت مع الثاني لحاجتها له كمصدر لتأمين حد أدني من الرضاء الشعبي. وهنا تحديداً يكمن أصل الداء الطائفي بمصر.

الوهم المصرى،،،،،،والخصوصية

الخميس، ٥ يونيو ٢٠٠٨

إن الاهتمام الشعبي بالرياضة ليس حكراً على فقراء الأرض وبالقطع لا علاقة له بحضور أو غياب الديموقراطية، كما ادّعى عدد من المعلقين في مصر الذين ذهبوا إلى أن الولع بالرياضة هو نتاج لقمع النظام الحاكم وحالة السلبية المفروضة على شعب أصبح متنفسه الوحيد هو كرة القدم.

تابعت باهتمام النقاش العام الذي أعقب فوز المنتخب المصري لكرة القدم ببطولة الأمم الأفريقية ولفت انتباهي نزوع عدد كبير من الكتاب والمعلقين إلى الربط بين مظاهر الفرحة الشعبية الطاغية وتأزم حياة الأغلبية الساحقة من المصريين وافتقارها إلى السعادة، أو بعبارة أخرى التعامل مع الانتصار الرياضي على أنه آلية تعويضية في لحظة استثنائية تبعد حواس الشعب قليلاً عن بؤس الواقع. كذلك عمدت أصوات وأقلام عديدة إلى التشديد على خصوصية حالة الفرح بالمحروسة نظراً لعمق وتدفق الشعور القومي لدى عموم المصريين بالداخل والخارج على خلاف غيرهم من قاطني الكرة الأرضية، ثم اندفع بعضهم إلى مبالغات جد رومانسية حول مجتمع القلب الواحد والتلاحم الوطني اللانهائي وغيرها.

وحقيقة الأمر أن مثل هذه التفسيرات والانطباعات تجافي في اختزاليتها القراءة الموضوعية لدور الرياضة في حياة المجتمعات البشرية على تنوع ظروفها واختلاف حظوظها من رغد العيش أو شظفه، فالاهتمام الشعبي بالمنافسات الرياضية ونتائجها لا يقتصر بأي حال من الأحوال على فقراء الأرض من أهل الجنوب ولا يرتبط فقط ببحث هؤلاء عن مسكنات مؤقتة إزاء واقع مرير، بل يمتد ليشمل أغلبيات واضحة في مجتمعات الشمال الغنية، وكذلك تلك التي تشغل مرتبة وسيطة بين الشمال والجنوب. ولنبدأ بالولايات المتحدة الأميركية حيث مثّل باستمرار التنافس الرياضي لزعيمة العالم الحر مع الاتحاد السوفييتي السابق ودول الكتلة الاشتراكية وعلى مدار عقود الحرب الباردة الطويلة (1945-1989) محفزاً للمشاعر الوطنية الإيجابية ومدعاةً للفخار حين الانتصار.

في هذا السياق تطور اهتمام المواطنين الأميركيين الكبير بالدورات الأولمبية وحظوظ رياضييهم من الميداليات مقارنةً بالقطب المناوئ على النحو الذي أضحت معه الرياضة بمنزلة ميدان سلمي بديل لاستكمال الصراع بين القوتين العظميين. أما نهاية الحرب الباردة فلم ترتب تغيراً ذي بال في مستوى اهتمام الأميركيين بالمنافسات الرياضية، إذ حلت فقط مجموعة من الدول أهمها الصين وروسيا وألمانيا الموحدة وأستراليا محل الاتحاد السوفييتي السابق وما لبثت انتصارات الرياضيين الأميركيين تشعل الحماس.

أما عن ولع الأوروبيين بالرياضة خصوصاً منافسات لعبتهم الشعبية الأولى كرة القدم فحدث ولا حرج. لا تختلف كثيراً متابعة الإنكليز والفرنسيين والألمان والإيطاليين لنتائج منتخباتهم الوطنية في كأس العالم أو كأس الأمم الأوروبية عن الصورة الحماسية التي عبر عنها الشارع المصري خلال بطولة الأمم الأفريقية. في 1998 خرجت ملايين من الفرنسيين تحتفل بفوز فريقهم بكأس العالم بينما اعتبر لحظة ميلاد لشعور وطني جديد مستند إلى قبول تعدد الديانات والأعراق (معظم أعضاء الفريق وأبرزهم زين الدين زيدان كانوا نتاج الماضي الاستعماري لفرنسا). في 2006 وعلى الرغم من إخفاق الفريق الألماني في الفوز بكأس العالم على أرضه، احتفل مليونا ألماني في شوارع العاصمة برلين بالمركز الثالث وبالعروض الطيبة التي قدمها الفريق، بل تبلورت على مدار العقود الماضية ثنائيات تنافسية مهمة بين الأوروبيين محملة سلمياً بإرث الحروب والصراعات الأوروبية-الأوروبية الطويلة. المنافسة بين ألمانيا وإنكلترا، ألمانيا وفرنسا، ألمانيا وهولندا، إيطاليا وفرنسا، فرنسا وإنكلترا وغيرها جميعاً تدلل في حدتها وفي الاهتمام الشعبي الكبير بها على وظيفية الرياضة كإحدى ساحات الإدارة السلمية للصراع بين الأمم ومصدر لإعادة إنتاج المشاعر الوطنية. وكم هو طريف وتراجيدي في نفس الآن العودة إلى تاريخ المنافسة بين الألمانيتين الغربية والشرقية قبل الوحدة 1990 خصوصاً بالألعاب الأولمبية لإدراك إمكان استخدام الرياضة، بجانب عوامل أخرى بكل تأكيد، لتوليد شعور مصطنع بالصراع والتنافس بين أبناء الشعب الواحد.

وما يقال عن الأوروبيين يصح الدفع به حال النظر إلى منافسات كرة القدم في أميركا اللاتينية والكريكيت بين الهند وباكستان والرجبي بين دول الكومنولث وغير ذلك من الأمثلة الكثير. الحق، إذن، أن الاهتمام الشعبي بالرياضة ليس حكراً على فقراء الأرض وبالقطع لا علاقة له بحضور أو غياب الديموقراطية، كما ادّعى عدد من المعلقين في مصر الذين ذهبوا إلى أن الولع بالرياضة هو نتاج لقمع النظام الحاكم وحالة السلبية المفروضة على شعب أصبح متنفسه الوحيد هو كرة القدم. بعبارة بديلة، نحن أمام ظاهرة عالمية لا خصوصية مصرية بها.

أما الدفع بتميز وقوة الشعور الوطني لدي المصريين مقارنةً بغيرهم فهو طرح رومانسي يفتقد القدرة التفسيرية وتتضح محدوديته حين النظر إلى خبرات الشعوب الأخرى والآمال التي دوماً ما علقتها على انتصارات رياضية مرجوة. وللتدليل، في 1954 اعتبر الألمان فوز منتخبهم بكأس العالم لكرة القدم بمنزلة بعث وطني جديد لهم بعد أهوال الحرب العالمية الثانية وفي ظل واقع التقسيم المرير. هذه الحقيقة، التي رصدتها العديد من الكتابات وعبر عنها بشكل رائع فيلم سينمائي حديث الإنتاج هو «معجزة برن» (أقيمت كأس العالم 1954 في سويسرا وكانت برن محطة المباراة النهائية)، تكررت بصيغة مغايرة مع فوز الألمان بعد الوحدة بكأس العالم 1990 بينما عد لحظة ميلاد جديدة استثمرت بها طاقة وطنية هائلة وتشابهت جزئياً مع التفاعلات الشعبية في فرنسا بعد 1998. هنا أيضاً لا تميز للشعب المصري عن غيره في باب الولاء والانتماء الوطني، قد تختلف بعض المظاهر وتتنوع التفاصيل من بلد إلى آخر، إلا أن الجوهر الناظم للاهتمام الشعبي بالرياضة وعلاقتها بالشعور الوطني لا يتغير

الإسلاميون ونقاشات ما بعد المشاركة السياسية

الخميس، ٢٢ مايو ٢٠٠٨

Image Hosted by ImageShack.us
لمشاركة حركات المعارضة في الحياة السياسية العربية كلفة عالية ومردود محدود. حقيقة تكشف اليوم عن نفسها بجلاء شديد للعديد من التيارات الإسلامية المعتدلة وتضعها في مواجهة تحديات وتساؤلات جديدة. فحصاد مشاركة الإسلاميين، وبغض النظر عن تباين خصائص وإطارات المشاركة من تجربة حزب «العدالة والتنمية» في المغرب مروراً بجماعة «الإخوان» في مصر والأردن إلى الحركة الإسلامية الدستورية الكويتية وجمعية «الوفاق» البحرينية واختلاف مداها الزمني طولاً أو قصراً، هذا الحصاد لم يرق ابداً إلى مستوى توقعات قيادات هذه التيارات وقواعدها الشعبية الممتدة.
أراد الإسلاميون توظيف المشاركة لتخطي حدود التعددية السياسية المقيدة باتجاه إصلاح حقيقي يعيد توزيع السلطة بين النخب الحاكمة والمعارضات فأخفقوا. أرادوا الدفع نحو تعديلات دستورية وقانونية تزيد من صلاحيات المؤسسات التشريعية في مواجهة الأجهزة التنفيذية وتستحدث أدوات فعالة للرقابة والتوازن بين السلطات وفشلوا في ذلك أيضاً. وفي حين أراد بعضهم تجاوز تاريخ الصراع مع النخب والتأسيس لتحالفات مرنة مع حركات المعارضة غير الدينية ولم ينجحوا، بقي البعض الآخر أسير القراءة الايديولوجية للسياسة واستسلم لثنائيات المع والضد الحدية. أراد الإسلاميون توسيع مساحة الالتزام الديني في المجال العام والربط العضوي بين عمليات الأسلمة المجتمعية وممارسة السياسة، فترتب على ذلك إما سعي النخب الى القضاء على الوجود الدعوي والخيري للإسلاميين، وهو عماد دورهم المجتمعي ومورد قواعدهم الشعبية وناخبيهم، أو تعرضهم لمزايدات قوى إسلامية غير مسيسة (سلفية بالأساس) رمتهم بالبراغماتية كمرادف للخروج عن صحيح الدين وتجاهل شريعته. وواقع الأمر أن ضعف حصاد مشاركة الإسلاميين المعتدلين في السياسة العربية، وهو ما لم يعد بالإمكان تجاهله بعد الخسائر الانتخابية لبعض تياراتهم (الأردن 2007 والكويت 2008) والتردي المستمر لوضعية آخرين (صراع «الإخوان» مع النخبة في مصر ومحاولات تهميش وإضعاف «العدالة والتنمية» في المغرب)، إنما يفرض عليهم التعاطي مع ثلاثة تحديات كبرى بدأت إرهاصات النقاش حولها بالتبلور بالفعل وغالب الظن أن مساراتها المستقبلية ستحدد صيرورة تطور التيارات الإسلامية.
1- أضحى الإسلاميون بحاجة ماسة الى صوغ مقولات جديدة تبرر تمسكهم بالمشاركة السياسية وتعمل إزاء الكلفة العالية والمردود المحدود على إقناع القواعد الشعبية برجاحتها كخيار استراتيجي لا بديل له. هنا يدلل تحليل بيانات وأحاديث الآونة الأخيرة لقيادات التيارات الإسلامية على حضور مجموعتين متميزتين من المقولات التبريرية، تركز إحداهما على فوائد الحد الأدنى المتمثلة في توظيف المشاركة وآلياتها، خاصة تلك المرتبطة بالمؤسسات التشريعية والعمل البرلماني لدفع قمع النخب الحاكمة وأجهزتها الأمنية والحفاظ على تماسك القواعد من خلال التعبير العلني عن مطالبها وإعطائها زخماً ليس له أن يتحقق بعيداً عن دينامية السياسة. أما المجموعة الأخرى فتتمحور حول ما يمكن وصفه بدوافع الحد الأقصى المحملة برغبة الإسلاميين في الظهور كفاعلين سياسيين مسؤولين ملتزمين بالمشاركة (لا المغالبة) تحت أي ظرف وساعين دوماً (وعلى الرغم من الانتكاسات المتتالية) الى دفع عجلة التغيير السلمي والإصلاح التدرجي، ومن ثم التشكيك بصدقية نقد النخب والمعارضات غير الدينية لهم كتيارات تهدد السلم المجتمعي ولا يؤتمن لعواقب ممارساتها. الثابت، أيضاً، هو أن ثمة علاقة طردية تربط تعويل الإسلاميين المتصاعد على مقولات الحد الأدنى بلحظات الصراع مع النخب كما توضح الخبرة الراهنة لجماعة «الإخوان» المصرية، بينما يبدو صوغ الدوافع القصوى للمشاركة أقرب الى التحقق خلال مراحل الاسترخاء النسبي في علاقة النخب مع الإسلاميين كحال الحركة الدستورية في الكويت و «الوفاق» في البحرين.
2- تواجه التيارات الإسلامية مجدداً تحدي البحث عن توازن قابل للاستقرار وصالح للتطبيق العملي بين متطلبات المشاركة ومقتضيات الالتزام الايديولوجي. استراتيجياً وحركياً، تستدعي السياسة العربية بتعدديتها المقيدة وبهيمنة النخب الحاكمة عليها من الإسلاميين تبنّي مواقف وسطية إزاء قضايا المجتمع الرئيسية، تتفاوت بالقطع مضامينها من خبرة إلى أخرى، وتضغط عليهم لتطوير توافقات براغماتية مع النخب والمعارضات غير الدينية إن أرادوا تجاوز محدودية مردود مشاركتهم الراهنة. بالمقابل، ترتب القناعات الايديولوجية للإسلاميين، ومن ورائها خشية حقيقية من فقدان تميز خطابات وبرامج تياراتهم وكذلك من خطر إبعاد قطاعات واسعة مؤثرة بقواعدهم الشعبية يجيرها الالتزام الديني، التركيز على المرجعية الإسلامية للمتبنى من مواقف والمدعوم من سياسات حتى وإن تعارض ذلك مع أولوية بناء التوافق. ولا شك أن مهمة البحث عن توازن بين البراغماتية والالتزام الأيديولوجي تزداد صعوبةً، بل قد تتعثر عندما يفقد خيار المشاركة السياسية وهجه وطاقته الإقناعية لدى بعض قيادات الإسلاميين وقواعدهم الشعبية على خلفية حصاده الضعيف. والنتيجة هي إما إقدام المرجعية والشريعة على ارتدادات حركية عن سابق مواقف وسطية، كما شاهدنا على سبيل المثال في دعوة مسودة برنامج حزب جماعة «الإخوان» المصرية إلى استحداث هيئة دينية ذات وظائف تشريعية واستبعادها المبرر فقهياً للأقباط والنساء من رئاسة الدولة، أو الشروع، كحال حزب «العدالة والتنمية» في المغرب وجمعية «الوفاق» في البحرين، في جدل مستفيض لا نهاية سريعة له حول الجوهر المؤسس للفعل السياسي للتيارات الإسلامية والأوزان النسبية للبراغماتي والأيديولوجي ومن ثم حول أولويات المشاركة يفرض، على الرغم من إبهاره للباحث المراقب، حالة من الغموض الاستراتيجي عالية الكلفة.
3- تفتح وضعية التيارات الإسلامية المعتدلة الباب على مصراعيه لإعادة التفكير في مضامين العلاقة بين المكون الدعوي والمكون السياسي والشكل الأمثل لتنظيمها وتأطيرها مؤسسياً. فإذا كانت الفرص المتاحة امام المشاركة السياسية خلال العقود الماضية قد أسفرت من جهة عن إنجاز بعض الإسلاميين لفصل وظيفي بين الدعوة والسياسة تجسد في نشوء أحزاب وجبهات وجمعيات استقلت مؤسسياً عن التيار الأم وتخصصت في العمل السياسي وبلورت من جهة أخرى نزوعاً حقيقياً بين الإسلاميين نحو تعظيم أهمية السياسة كمدخل رئيسي الى التغيير والإصلاح، فإن انسداد أفق المشاركة ومحدوديتها الراهنة والممارسات القمعية المستمرة للنخب تضع مجتمعة العديد من علامات الاستفهام حول رجاحة الاختيارين. فبينما سهّلت ثنائية جماعة «الإخوان» وجبهة العمل كثيراً من مهمة نخبة الحكم الأردنية في استهداف شبكة العمل الدعوي والخيري للجماعة بدايةً ثم تحجيم التمثيل السياسي للجبهة، تأكد لـ «الإخوان» في مصر أن غياب الفصل الوظيفي بين الجماعة الدعوية والتنظيم السياسي في حالتهم شكل أحد العوامل الأساسية التي مكنتهم من الحفاظ على تماسكهم التنظيمي في ظل ضربات مؤثرة وملاحقات متتالية من الأجهزة الأمنية طالت مراكز صنع القرار والتمويل. ثم يتواكب التفكير النقدي في مغزى الفصل بين الدعوة والسياسة داخل التيارات الإسلامية وتراجع أهمية الحوافز الدافعة إليه مع تطور آخر بالغ الأهمية يتمثل في تعالي أصداء دعوة قديمة تتجدد اليوم بزخم شديد لهجر السياسة ولتمثل البدايات («إخوان» حسن البنا في 1928) بالعودة إلى العمل الدعوي ومحاولة إصلاح المجتمع من أسفل (الفرد والأسرة) إلى أعلى. بعبارة بديلة، تحيي إخفاقات السياسة نقاش الإسلاميين المبدئي حول المناهج والأدوات الأمثل للتغيير وتثير، وهنا مكمن الخطر، الشكوك حول صدقية مقولة الإصلاح التدرجي من خلال المشاركة السياسية، وتلك رتبت التزاماً راسخاً لدى الإسلاميين المعتدلين بالعمل السلمي ونبذ العنف.
أكاديمي مصري

الامـــــــــن

الأحد، ١١ مايو ٢٠٠٨

Image Hosted by ImageShack.us

يشكل التغول المستمر للأجهزة الأمنية وتضخم مخصصاتها المالية - وهي تجاوزت حاجز المليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة - ظاهرة مقلقة وخطيرة التداعيات علي حياتنا السياسية.الأمن اليوم هو المسؤول الأول - إن لم يكن الوحيد - عن ضبط حركة الشارع بمزيج من القيود الاستباقية والممارسات القمعية التي تحد من قدرة قوي المعارضة وحركات المجتمع المدني علي الفعل السياسي، وتجهض بعنف احتجاجات المواطنين المتصاعدة ضد تدهور الأوضاع المعيشية، كما شاهدنا يوم إضراب ٦ أبريل بمدينة المحلة الكبري..نعم يتفاوت نطاق القمع الموجه ضد الإخوان إذا ما قورن بما تعانيه المعارضة الحزبية والمجتمع المدني، كما تختلف درجة العنف من لحظة إلي أخري، إلا أن الحصيلة النهائية لدور الأجهزة الأمنية القمعي، هي الحفاظ علي بقاء نظام حكم يفتقد التأييد الشعبي إلي حد بعيد، وغرس ثقافة الخوف والعزوف عن المشاركة السياسية بين المواطنين («توبة» إسراء عبد الفتاح كنموذج).من جهة ثانية، أضحت الأجهزة الأمنية بمثابة المؤسسة الأهم داخل السلطة التنفيذية واتسعت مساحات حركتها، وتعاظم نفوذها علي حساب الأجهزة السياسية.. هنا تلعب - ولا شك - الكفاءة التنظيمية العالية للأمن وقدرته علي تنفيذ المهام المعهودة إليه وتحقيق النتائج المرجوة (إجهاض إضراب، منع مظاهرة، اعتقال معارضين.. إلخ) في مقابل غياب فاعلية العديد من الوزارات، واستمرار ضعف وتفكك أطر الحزب الوطني الحاكم علي الرغم من عملية «تحديثه»، دوراً حاسماً في دفع نخبة الحكم نحو الاعتماد المتزايد علي الأجهزة الأمنية لإدارة الحياة السياسية.من جهة ثالثة، وعلي مستوي التكوين الداخلي لنخبة الحكم، استمرت مساحة التمثيل النسبي للأجهزة الأمنية في الاتساع إذا ما قورنت بتمثيل مجموعات المدنيين الرئيسيين، كالتكنوقراط والأكاديميين والقضاة ورجال الأعمال..نعم تراجع بالقطع خلال العقود الثلاث الماضية، حضور الأمنيين في الصفوف الوزارية الأولي من مقاعد السلطة التنفيذية، إلا أن تغلغلهم فيما عدا أو فيما دون ذلك شديد الوضوح، ولنا في حركة المحافظين الأخيرة، التي اعتمدها الرئيس مبارك في ١٦ أبريل، وتضمنت تعيين ٢٦ محافظاً بينهم ٨ من رجال الأمن والعسكريين، دليل طازج ومحبط علي هذه الحقيقة، ومن ثم علي تهافت مصداقية الحديث الرسمي عن مدنية نخبة الحكم في عصر مبارك.بل إن الأخطر من ذلك هو كون الأمن قد انتزع عملاً، وبحكم نفوذه المتعاظم، ما يشبه حق الفيتو علي شخوص المكلفين بمناصب تنفيذية أو بمواقع قيادية بالحزب الوطني، فضلاً عمن يدفع بهم إلي الواجهة في المؤسسات التشريعية والقضائية.يرتب «الفيتو الأمني» انحيازاً بنيوياً داخل النخبة لصالح المجموعات الرافضة التغيير، وتلك التي تري في استمرار الحياة السياسية بمصر علي ما هي عليه من قيود وقمع وتعددية هشة، ضمانة رئيسية لبقاء نظام الحكم، ويهمش كثيراً من أدوار عناصر إصلاحية قد تحاول التوفيق بجدية بين الولاء للنظام ومسعي إصلاح مؤسساته وآليات عمله، وإعادة صياغة علاقته بالمجتمع والمواطنين علي نحو ديمقراطي.

حمايــــــــــة النظام

الثلاثاء، ٦ مايو ٢٠٠٨

Image Hosted by ImageShack.us

لمفهوم «النظام العام» بريق خاص لدي دارسي السياسة. فالمفهوم في الجوهر يشير إلي علاقة تعاقدية بيننا كمواطنين وبين الدولة، تلزمنا الحفاظ علي استقرار المجتمع وحدود الفعل السلمي في تعاملاتنا، وتعطي الدولة ومؤسساتها الرسمية الحق في استخدام كل الأدوات المتاحة والمنصوص عليها دستورياً وقانونياً، بما فيها العنف المشروع، لضمان هذا الالتزام، ومن ثم حماية النظام العام كخير مشترك للجميع، لا تقدم دونه ولا ازدهار.بيد أن لمثل هذه العلاقة التعاقدية بين المواطنين والدولة شروطًا رئيسية لا تستقيم دونها، ويمكن إيجازها في كلمات ثلاث هي: الشرعية والعدالة والحياد. بدايةً، للدولة حق حماية النظام العام إن كانت تتمتع، ممثلة في مؤسساتها ونخبتها وقياداتها بشرعية رضاء أغلبية واضحة من المواطنين عن أدائها.وعلي الرغم من أن الترتيبات الديمقراطية وفي القلب منها الانتخابات الحرة والدورية وما يترتب عليها من تداول للسلطة تمثل الوسيلة الأفضل للتعرف علي درجة الرضاء الشعبي وحدود تقلباتها، إلا أنها ليست الوسيلة الوحيدة. لا تعدم المجتمعات غير الديمقراطية وسائل بديلة لقياس الرضاء الشعبي تدور في المجمل حول ما يعرف في أدبيات علم السياسة بشرعية الإنجاز.فالدول الديكتاتورية والسلطوية قد تستحوذ، ولفترات قد تطول أو تقصر، علي درجة مستقرة من الرضاء الشعبي ترتبط بالنجاح في تحقيق أهداف عليا، كالتحرر الوطني والتنمية الاقتصادية والحد من الفوارق الطبقية ورفع مستويات معيشة المواطنين وغيرها.ثانياً: للدولة حق حماية النظام العام، شريطة أن تلتزم في جميع أفعالها وممارساتها تجاه المواطنين مبدأ العدالة بمضامينه القانونية. والحقيقة أن الترجمة المجتمعية لمبدأ العدالة لا تعني سوي استقرار حكم القانون، أي أن يخضع الجميع - حاكمين ومحكومين - لذات النصوص الدستورية والقانونية، وأن تطبق عليهم دون تمييز، بما يستدعيه ذلك من إعمال لمبادئ الفصل بين السلطات والمسؤولية والمحاسبة.لا أتحدث هنا عن المعني الاجتماعي للعدالة، فذلك علي الرغم من أهميته هو أحد أهداف البشرية السامية، التي ندر دوماً تحققها، بل عن مضمونها القانوني، كأصل ملزم للدولة وأساس لفعلها. فلا يمكن الدفع بقدسية حماية النظام العام في مجتمعات لم يستقر بها بعد حكم القانون، ولا تخضع بها مؤسسات الدولة للمسؤولية والمحاسبة ويكتشف بها الضعفاء من المواطنين أن ما يطبق عليهم باسم النظام العام يستثني منه، كلاً أو جزءاً، أهل السلطة والنفوذ والمال.ثالثاً: للدولة حق حماية النظام العام عندما تحترم قاعدة الحياد إزاء تعددية مكونات المجتمع، فلا تفرق بين المرأة والرجل، وتساوي بين المواطنين بغض النظر عن اللون والعرق والدين. المقصود إذاً هو أن تصبح الدولة دولة كل مواطنيها، وأن يؤطر حيادها وما يرتبه من مساواة كاملة لحماية النظام العام. من ثم يصير لزاماً علي الدولة أن تضمن، قانوناً وعملاً، الحق المتساوي للمواطنين في ممارسة حرياتهم العامة والمدنية، وأن تحميهم من التعسف والاضطهاد التمييزي.أما عندما تفتقد الدولة أو تبتعد بوضوح عن هذه المقومات الثلاثة، وذلك هو حال مصر اليوم بكل تأكيد، فإن التشدق بحماية النظام العام يستحيل وحديث أجوف لا مضمون له خارج الحد الأدني المتمثل في حماية الأرواح والممتلكات. وهنا تصبح جميع أشكال الاحتجاج السلمي مشروعة ومقبولة، بل وواجبة في مواجهة دولة تخفق في مهماتها الرئيسية.

من الغرب إلى العالم العربي: أزمة العقد الاجتماعي المفقود بين الدولة والمواطن ،،،،،دكتور عمرو حمزاوى يكتب

الجمعة، ٢٥ أبريل ٢٠٠٨

Image Hosted by ImageShack.us

لنا، إذا نظرنا إلى مجمل المشهد السياسي العالمي، أن نتحدث عن لحظة أزمة حقيقية تعتري علاقة الدول بمجتمعاتها ومواطنيها، جوهرها إما اختلال متعدد الإرهاصات لعقد اجتماعي متوازن تبلور واستقر في مراحل سابقة أو استمرار لغيابه في ظل صراعات وتصدعات متواترة تعصف بأسس العيش المشترك.الديموقراطيات في أميركا الشمالية وأوروبا، وبعد حقبة طويلة استقر خلالها عقد دولة الرفاه الاجتماعي وجمعت في صياغات مختلفة بين ثلاثة مكونات هي التزام اقتصاد السوق وضمان عدالة الحد الأدنى وممارسة الحريات المدنية والسياسية، تعاني من اختلالات عميقة الأثر تطال دور الدولة وحدود مسؤولياتها والخيط الناظم لعلاقتها بالمجتمع والمواطنين. فقد أخذت الهوة الفاصلة بين مداخيل الشريحة العليا من أغنياء الولايات المتحدة وبين حظوظ بقية السكان من الثروة في الاتساع منذ الثمانينيات مع تراجع دور الدولة الضامن للعدالة التوزيعية وتغير النظم الضريبية لتصل اليوم إلى معدلات غير مسبوقة. وفقاً لإحصاءات عامي 2005 و2006، يستحوذ ما لا يزيد عن 10 في المئة من الأميركيين على أكثر من 70 في المئة من ثروة المجتمع تاركين ما يقل عن الثلث لغالبية ساحقة (90 في المئة) من الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل. هنا تكشف مقارنة سريعة مع معدلات السبعينيات، وخلالها لم يتجاوز نصيب الشريحة العليا من الثروة 30 في المئة، عن راديكالية التحولات المجتمعية التي تشهدها الولايات المتحدة في ظل تراجع دور الدولة وانحسار مسؤولياتها الاقتصادية والاجتماعية. بيد أن الدولة المتراجعة أخلت كذلك مع إدارتي بوش الابن المتعاقبتين (2000 - 2008) بتعهدها الدستوري بحماية الحريات المدنية والسياسية والتزامها بمبدأي حكم القانون والرقابة بين السلطات، على ما دللت فضائح بوش المتعاقبة بدءاً من غوانتانامو والسجون السرية مروراً بممارسات التعذيب والتنصت غير المشروع على المواطنين وانتهاءً بالتضليل المنظم للسلطات التشريعية والقضائية. والنتيجة الحتمية هي أزمة مجتمعية خانقة، يعمّق بكل تأكيد من تداعياتها شبح الكساد الاقتصادي وانهيار سوق العقار وارتفاع كلفة المغامرة العراقية، ذهبت بثقة غالبية الأميركيين بمؤسسات الدولة وبالنخبة السياسية وأعطت زخماً لدعوات التغيير الرامية إلى تجديد العقد الاجتماعي وإعادة التوازن إلى أدوار الدولة ومن ثم إلى جوهر علاقتها بالمجتمع والمواطنين.وإذا ما استثنينا جنات المساواة والعدالة الاجتماعية في الدول الإسكندنافية، تكاد صيرورة التطور المعاصر لغرب أوروبا أن تتماهى مع الخبرة الأميركية وإن اختلفت النسب والمعدلات. فعمليات تفكيك دولة الرفاه الاجتماعي وكف يدها العادلة عن اقتصاد السوق، والتي دشنتها أوروبياً رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر (1979 - 1990)، اتسع نطاقها تدريجياً ليشمل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واسبانيا وتعاقبت على تطبيقها حكومات من اليمين واليسار رفعت شعار المنافسة في زمن العولمة وزجت بمجتمعاتها في أتون تحولات اقتصادية واجتماعية أخلت بتوازنها وحالت جزئياً بين الدول ونخبها وبين شرعية القبول الشعبي. خلال العقدين الماضيين، وكما أظهرت بيانات إحصائية ومسحية مختلفة، ارتفعت معدلات تركز الثروة في معظم الحالات الأوروبية على نحو عمّق من الفوارق الطبقية وقلّص المساحة التي تشغلها الشرائح المتوسطة الدخل على الخريطة المجتمعية وجعل من الفقر ظاهرة متنامية. فعلى سبيل المثال تراجعت نسبة الطبقة الوسطى إلى إجمالي السكان بألمانيا من 62 في المئة عام 2000 إلى 54 في المئة عام 2006 وتجاوزت نسبة المهددين بالفقر 12 في المئة، بل بلغت هذه النسبة في بريطانيا 17 في المئة وفي إيطاليا 18 في المئة. ومع أن نخب السياسة في أوروبا، وعلى نقيض الخبرة الأميركية، لم تتبع تفكيك دولة الرفاه بانتقاص جوهري من الحريات المدنية والسياسية، إلا أن هذه النخب أضحت هي الأخرى تعاني من أزمة شرعية تسهم في تكريسها سواء فضائح الفساد المتتالية أو التحالفات العضوية بين السياسة والمال أو الغياب شبه التام للاختلافات الفعلية (أي البرامجية) بين قوى اليمين واليسار، ما يؤدي الى عزوف المواطنين عن السياسة وفقدان ثقتهم بمن يمارسها. وما التنامي اللافت لظواهر مرضية كالعنصرية والشعبوية والعنف في التحليل الأخير سوى تعبير عن الاختلال المستمر في العقد الاجتماعي الناظم لعلاقة الدولة بالمجتمع والمواطنين وعجز الأوروبيين عن صوغ لحظة توازن جديدة وشرعنتها توافقياً.إن كانت هذه هي وضعية الديموقراطيات الغنية في الغرب، وفيها جميعاً استقر الفهم الحداثي للدولة وللمواطنة المدنية الجامعة المتجاوزة للولاءات الأولية (النوع واللون والعرق والدين) ولحدودها الفاصلة، فما بالنا بالحالات الأوتوقراطية التي لا تزال ترابطات الدولة والمجتمع والمواطنين تدار فيها على نحو سلطوي يجرد أي حديث عن عقد اجتماعي طوعي من المضمون والصدقية، أو بتلك التي لم يتبلور فيها بعد فهم حداثي للدولة يفصل بينها وبين فسيفساء الولاءات الأولية المكونة للمجتمع ويؤسس للتعاطي الحيادي معها؟نعم تتفاوت حظوظ الأوتوقراطيات الحاكمة في الصين وروسيا الاتحادية وإيران ومصر والمغرب وفنزويلا من النمو الاقتصادي والتحديث المجتمعي كما تختلف أنماط إداراتها للحياة السياسية من احتكار صريح وقمع منهجي إلى اعتماد تعددية منقوصة ومشوهة تقف دون مستوى تداول السلطة ولا تخلو من قمع متواتر، إلا أنها تتلاقى على الجوهر الاستعلائي لتعريف علاقة الدولة ونخبتها بالمجتمع والمواطنين وكذلك على النظر إلى قضايا الشرعية والقبول الشعبي باعتبارها بمثابة حقوق عضوية للدولة لا تنزع عنها أو تحرم منها، بغض النظر عن وجهة سياساتها وحصاد ممارساتها. وواقع الأمر أن تواكب هذين المكونين إنما يفسر بوضوح نزوع مثل هذه الأوتوقراطيات إلى التعامل بعنف بالغ وغير مرشد مع إرهاصات التململ أو الرفض الشعبي، كما يشهد سحل عسكر الحزب الشيوعي الصيني للمتظاهرين من اجل الديموقراطية في «ميدان السلام السماوي» ببكين سنة 1989 وتنكيل روسيا بوتين المستمر بالأصوات المشككة بالموقع الأبدي للرئيس الحالي ورئيس الوزراء القادم في أعلى نخبة الحكم وقمع الأمن المصري لحركات احتجاجية عفوية لا مطالب لها سوى تأمين حد أدنى من العيش الكريم. هو إذاً عقد قسري لا فكاك طوعياً منه ذلك الذي يربط بين الاوتوقراطيات وبين مجتمعاتها ومواطنيها، بيد أن أزماته وتوتراته لا نهاية لها.أما الحالات التي لم تعتمد بعد فهماً حداثياً للدولة وللمواطنة الجامعة، وتحت هذه الفئة يندرج جل المجتمعات العربية، فقد يربط حكامها بسكانها منطق ريعي خير يعتمد توزيع عوائد الثروة المجتمعية بصورة تلبي مطالب غالبية واضحة ومن ثم تضمن رضاها على ما نراه اليوم حاضراً في غالب دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تختزل العلاقة الرابطة إلى جوهر قمعي أحادي يروم سطوة المجموعة العرقية أو الطائفة المذهبية أو القبيلة في مواجهة الآخرين، وهو ما عبّر عنه عراق صدام بقسوة بالغة. المعضلة هنا هي من جهة افتقاد الريع للثبات ومن ثم حتمية التغيير الدوري لنمط توزيع العوائد مع ما يرتبه ذلك من توترات مجتمعية، ومن جهة أخرى استحالة استمرار قمع الطائفة الواحدة أو القبيلة الواحدة إلى ما لا نهاية ومأسوية لحظة البحث عن عقد اجتماعي بديل كما تدلل تراجيديا عراق ما بعد صدام منذ السقوط وحتى اليوم.عقد اجتماعي مفقود هنا وهناك وأزمة دول يغيب التوازن عن علاقتها بالمجتمع والمواطنين.

دكتور عمرو حمزاوى ،،،،،المراة السويدية

الأربعاء، ٢٣ أبريل ٢٠٠٨

Image Hosted by ImageShack.us

من الصعب أن تأتي إلي السويد ولا تفكر، من بين أشياء أخري بكل تأكيد، في ملف المساواة بين المرأة والرجل، فالسويد حققت أعلي معدلات المساواة بين الجنسين علي المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرئيسية. يمثل النساء أكثر من نصف قوة العمل بالسويد، وتصل معدلات العمالة بينهن إلي ٨٥%، في حين يرتفع تمثيلهن بالحياة السياسية «الجهاز التنفيذي والوزارات والبرلمان» ليسجل النسبة الأفضل عالمياً ٤٥% كما تتمتع المرأة بشبكة من الضمانات القانونية والرعاية الاجتماعية تمكنها، إن رغبت، من إدارة حياة أسرية بجانب العمل.يلمح الغريب حقيقة المساواة بالسويد سريعاً، فقد كانت لي علي مدار اليومين الماضيين سلسلة من اللقاءات مع دوائر أكاديمية وسياسية تهتم بقضايا العالم العربي والشرق الأوسط ميزها بوضوح الحضور الطاغي للنساء، ووراء كل ذلك التزام فعلي ومؤثر من قبل الحكومات السويدية المتعاقبة بسياسات تمكين النساء، بل إن السويد تجعل من المساواة والتمكين أهدافاً رئيسية لجهدها التنموي بالعالم الثالث، وترصد هيئاتها الحكومية وغير الحكومية بدقة وضعية المرأة خارج الغرب ومساحات التقدم، أو التراجع في مسيرة مساواتها بالرجل.ودون تجاهل للاختلافات الجوهرية بين مجتمع غني ومتقدم كالسويد وبين الأوضاع المصرية، تحفز التجربة السويدية علي التفكير في الواقع المؤسف للتمييز ضد النساء بمجتمعنا ومتطلبات تغييره، أهم ما يلفت النظر هنا هو أن البيئة القانونية والاجتماعية والسياسية لاتزال غير مواتية للمساواة، وتحوي العديد من المضامين والمفردات والممارسات التمييزية، سواء في المجال الخاص أو في المجال العام.وعلي الرغم من محاولات متكررة قادتها الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية لتغيير البيئة القانونية والاجتماعية، جاء بعضها شديد الأهمية والإيجابية كقانون الخلع والمساواة بين الأم المصرية والأب المصري، فيما يتعلق بنقل الجنسية، إلا أن التزام الدولة لم يتحول بعد إلي سياسة عامة واضحة المعالم، بل إن الهيئات الحكومية تبدو في كثير من الأحيان متخبطة حائرة بين تكريس للتمييز هنا وبحث عن المساواة هناك، فالدولة التي تقنن الخلع وتعطي المرأة أحد حقوق المواطنة الرئيسية بعد طول غياب «نقل الجنسية» هي ذاتها التي تميز ضد العمالة النسائية في مؤسساتها العامة، وهي كذلك التي تستمر في قبول معدلات شديدة التدني لتمثيل المرأة بالجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية وبالقطع بالحزب الحاكم.ومع ذلك فإن تعثر دفع المساواة قدماً لا ينبغي أن يختزل فقط في إخفاق الدولة والهيئات الحكومية، فمجمل فعاليات المجتمع المصري غير الحكومية تمارس بصور مختلفة التمييز ضد النساء. معدلات تمثيلهن بمنظمات المجتمع المدني وحركات المعارضة، دينية وغير دينية، أضعف بكثير من الرجال.درس السويد هو إذن درس المنظومة المتكاملة والإدارة السياسية والمجتمعية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة، أما الواقع المصري فهو تعبير عن هيمنة الجزئي علي الكلي وضعف الإرادة السياسية، وحقائق مجتمعية لا تقل رجعية عن ممارسات الدولة، بل ربما تجاوزتها.


مركز الاسكندرية للسياحة الخضراء