الامـــــــــن

يشكل التغول المستمر للأجهزة الأمنية وتضخم مخصصاتها المالية - وهي تجاوزت حاجز المليار جنيه بالموازنة العامة الجديدة - ظاهرة مقلقة وخطيرة التداعيات علي حياتنا السياسية.الأمن اليوم هو المسؤول الأول - إن لم يكن الوحيد - عن ضبط حركة الشارع بمزيج من القيود الاستباقية والممارسات القمعية التي تحد من قدرة قوي المعارضة وحركات المجتمع المدني علي الفعل السياسي، وتجهض بعنف احتجاجات المواطنين المتصاعدة ضد تدهور الأوضاع المعيشية، كما شاهدنا يوم إضراب ٦ أبريل بمدينة المحلة الكبري..نعم يتفاوت نطاق القمع الموجه ضد الإخوان إذا ما قورن بما تعانيه المعارضة الحزبية والمجتمع المدني، كما تختلف درجة العنف من لحظة إلي أخري، إلا أن الحصيلة النهائية لدور الأجهزة الأمنية القمعي، هي الحفاظ علي بقاء نظام حكم يفتقد التأييد الشعبي إلي حد بعيد، وغرس ثقافة الخوف والعزوف عن المشاركة السياسية بين المواطنين («توبة» إسراء عبد الفتاح كنموذج).من جهة ثانية، أضحت الأجهزة الأمنية بمثابة المؤسسة الأهم داخل السلطة التنفيذية واتسعت مساحات حركتها، وتعاظم نفوذها علي حساب الأجهزة السياسية.. هنا تلعب - ولا شك - الكفاءة التنظيمية العالية للأمن وقدرته علي تنفيذ المهام المعهودة إليه وتحقيق النتائج المرجوة (إجهاض إضراب، منع مظاهرة، اعتقال معارضين.. إلخ) في مقابل غياب فاعلية العديد من الوزارات، واستمرار ضعف وتفكك أطر الحزب الوطني الحاكم علي الرغم من عملية «تحديثه»، دوراً حاسماً في دفع نخبة الحكم نحو الاعتماد المتزايد علي الأجهزة الأمنية لإدارة الحياة السياسية.من جهة ثالثة، وعلي مستوي التكوين الداخلي لنخبة الحكم، استمرت مساحة التمثيل النسبي للأجهزة الأمنية في الاتساع إذا ما قورنت بتمثيل مجموعات المدنيين الرئيسيين، كالتكنوقراط والأكاديميين والقضاة ورجال الأعمال..نعم تراجع بالقطع خلال العقود الثلاث الماضية، حضور الأمنيين في الصفوف الوزارية الأولي من مقاعد السلطة التنفيذية، إلا أن تغلغلهم فيما عدا أو فيما دون ذلك شديد الوضوح، ولنا في حركة المحافظين الأخيرة، التي اعتمدها الرئيس مبارك في ١٦ أبريل، وتضمنت تعيين ٢٦ محافظاً بينهم ٨ من رجال الأمن والعسكريين، دليل طازج ومحبط علي هذه الحقيقة، ومن ثم علي تهافت مصداقية الحديث الرسمي عن مدنية نخبة الحكم في عصر مبارك.بل إن الأخطر من ذلك هو كون الأمن قد انتزع عملاً، وبحكم نفوذه المتعاظم، ما يشبه حق الفيتو علي شخوص المكلفين بمناصب تنفيذية أو بمواقع قيادية بالحزب الوطني، فضلاً عمن يدفع بهم إلي الواجهة في المؤسسات التشريعية والقضائية.يرتب «الفيتو الأمني» انحيازاً بنيوياً داخل النخبة لصالح المجموعات الرافضة التغيير، وتلك التي تري في استمرار الحياة السياسية بمصر علي ما هي عليه من قيود وقمع وتعددية هشة، ضمانة رئيسية لبقاء نظام الحكم، ويهمش كثيراً من أدوار عناصر إصلاحية قد تحاول التوفيق بجدية بين الولاء للنظام ومسعي إصلاح مؤسساته وآليات عمله، وإعادة صياغة علاقته بالمجتمع والمواطنين علي نحو ديمقراطي.