دكتور عمرو حمزاوى ،،،،،المراة السويدية

من الصعب أن تأتي إلي السويد ولا تفكر، من بين أشياء أخري بكل تأكيد، في ملف المساواة بين المرأة والرجل، فالسويد حققت أعلي معدلات المساواة بين الجنسين علي المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الرئيسية. يمثل النساء أكثر من نصف قوة العمل بالسويد، وتصل معدلات العمالة بينهن إلي ٨٥%، في حين يرتفع تمثيلهن بالحياة السياسية «الجهاز التنفيذي والوزارات والبرلمان» ليسجل النسبة الأفضل عالمياً ٤٥% كما تتمتع المرأة بشبكة من الضمانات القانونية والرعاية الاجتماعية تمكنها، إن رغبت، من إدارة حياة أسرية بجانب العمل.يلمح الغريب حقيقة المساواة بالسويد سريعاً، فقد كانت لي علي مدار اليومين الماضيين سلسلة من اللقاءات مع دوائر أكاديمية وسياسية تهتم بقضايا العالم العربي والشرق الأوسط ميزها بوضوح الحضور الطاغي للنساء، ووراء كل ذلك التزام فعلي ومؤثر من قبل الحكومات السويدية المتعاقبة بسياسات تمكين النساء، بل إن السويد تجعل من المساواة والتمكين أهدافاً رئيسية لجهدها التنموي بالعالم الثالث، وترصد هيئاتها الحكومية وغير الحكومية بدقة وضعية المرأة خارج الغرب ومساحات التقدم، أو التراجع في مسيرة مساواتها بالرجل.ودون تجاهل للاختلافات الجوهرية بين مجتمع غني ومتقدم كالسويد وبين الأوضاع المصرية، تحفز التجربة السويدية علي التفكير في الواقع المؤسف للتمييز ضد النساء بمجتمعنا ومتطلبات تغييره، أهم ما يلفت النظر هنا هو أن البيئة القانونية والاجتماعية والسياسية لاتزال غير مواتية للمساواة، وتحوي العديد من المضامين والمفردات والممارسات التمييزية، سواء في المجال الخاص أو في المجال العام.وعلي الرغم من محاولات متكررة قادتها الدولة خلال الأعوام القليلة الماضية لتغيير البيئة القانونية والاجتماعية، جاء بعضها شديد الأهمية والإيجابية كقانون الخلع والمساواة بين الأم المصرية والأب المصري، فيما يتعلق بنقل الجنسية، إلا أن التزام الدولة لم يتحول بعد إلي سياسة عامة واضحة المعالم، بل إن الهيئات الحكومية تبدو في كثير من الأحيان متخبطة حائرة بين تكريس للتمييز هنا وبحث عن المساواة هناك، فالدولة التي تقنن الخلع وتعطي المرأة أحد حقوق المواطنة الرئيسية بعد طول غياب «نقل الجنسية» هي ذاتها التي تميز ضد العمالة النسائية في مؤسساتها العامة، وهي كذلك التي تستمر في قبول معدلات شديدة التدني لتمثيل المرأة بالجهاز التنفيذي والمجالس التشريعية وبالقطع بالحزب الحاكم.ومع ذلك فإن تعثر دفع المساواة قدماً لا ينبغي أن يختزل فقط في إخفاق الدولة والهيئات الحكومية، فمجمل فعاليات المجتمع المصري غير الحكومية تمارس بصور مختلفة التمييز ضد النساء. معدلات تمثيلهن بمنظمات المجتمع المدني وحركات المعارضة، دينية وغير دينية، أضعف بكثير من الرجال.درس السويد هو إذن درس المنظومة المتكاملة والإدارة السياسية والمجتمعية لتحقيق المساواة وتمكين المرأة، أما الواقع المصري فهو تعبير عن هيمنة الجزئي علي الكلي وضعف الإرادة السياسية، وحقائق مجتمعية لا تقل رجعية عن ممارسات الدولة، بل ربما تجاوزتها.