مهرجان سينما المؤلف بالرباط في دورته 14

تشهد مدينة الرباط في الفترة ما بين 21 و28 من هذا الشهر، انعقاد الدورة الرابع عشر لمهرجان سينما المؤلف، الذي تقتصر فيه المسابقة الرسمية على الأفلام الأجنبية، على اعتبار أن جل الأفلام المغربية المنتجة حديثا سبق أن عرضت في مهرجانات دولية سابقة وبالتالي فحسب قانون المهرجان يتم استثناؤها من المسابقة الرسمية. وحسب اللجنة المنظمة للمهرجان، فإن الأفلام المدرجة في إطار المسابقة الرسمية هي: الفيلم الايراني "الدفتر" والفيلم الجزائري "عايشات" والفيلم الفرنسي "الرجل الذي يمشي الصالصا" والفيلم الألماني "سعادة إيما" والفيلم المصري "ألوان السماء السابعة" والفيلم البولوني "تريكست" والفيلم السوري "خارج التغطية" والفيلم الكندي "شقائق النعمان" والفيلم الكرواتي "آرمين" والفيلم الأمريكي "دافيد وليلى" والفيلم "المتراس الأخير" - إنتاج فرنسي جزائري مشترك- والفيلم اللبناني "أربد أن أرى". أما بالنسبة للجنة التحكيم فهي تضم 11 عضوا، أبرزهم الكاتب السوري حيدر حيدر صاحب رائعة "وليمة لأعشاب البحر" والمخرج البولوني زولابسكي. خلال حفل الافتتاح وحسب ما هو مقرر في البرنامج، سيتم تكريم كل من الفنانة المصرية نادية الجندي والمخرج السوري نبيل المالح الذي سبق أن أخرج مجموعة من الأفلام من بينها: "أحلام موظف" و"غراميات نجلاء" و"رجال تحت الشمس" و"سري للغاية" و"أسرار الشاشة".

مهرجان سينما المؤلف، يأتي في سياق نوع من التكامل بين المهرجانات السينمائية المغربية ذات الطابع الدولي، التي "تختص" في نوع معين من الأفلام، كمهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة ومهرجان الدولي لفيلم المرأة ومهرجان الرباط الدولي للأفلام حقوق الانسان ومهرجان أفلام التحريك أو الرسوم المتحركة بمكناس وحسب ما هو متعارف عليه في المهرجانات الدولية، ستكون هناك عروضا متوازية في إطار ما يسمى بسينما الباروناما، حيث ستعرض أفلام من الهند بحضور بعض مخرجيها وفنانيها وأفلام مغربية، من بينها الأفلام المثيرة للجدل حول هجرة اليهود المغاربة للكيان الصهيوني كفيلم "وداعا أيها الأمهات" لمحمد إسماعيل وفيلم "فين ماشي يا موشي" لحسن بنجلون وفيلم "في إنتظار بازوليني" للمخرج دواود أولا السيد، وهو فيلم يحكي عن مشاركة الكومبارس في تصوير الأفلام الأجنبية بمدينة ورزازات حيث تعتبر المشاركة مصدر عيش للأغلبية سكان هذه المدينة ونواحيها.

إنعقاد مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب

تشهد حاليا مدينة طنجة، إنعقاد مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب والتي تضم في عضويتها 17 هيئة لمجموع نقابات المحامين في المغرب . ينعقد المؤتمر في ظل مجموعة من المستجدات التي يشهدها الشأن العام المغربي، منها ما له علاقة بوضعية المهنة، ومنها ما يرتبط بالوضعية الاقتصادية التي يعيشها المغرب حاليا كإرتفاع تكاليف المعيشة بسبب غلاء المواد الأساسية أو ما أصبح يصطلح عليه في الوسط الشعبي بً تسونامي الأسعار/ الذي دفع أغلب النقابات في المغرب إلى القيام بتظاهرات متوالية مست تقريبا كل القطاعات، وهو ماجعل مجموعة من المحامين تطرح على الجمعية، التضامن مع النقابات في مواقفها النضالية وإحتجاجاتها على تردي الأوضاع المعيشية في المغرب، موقف لم يتحمس له بعض المسؤولين في الجمعية لاعتبارات سياسية، رغم أن الظرفية الاقتصادية التي يمر بها المغرب لعوامل داخلية وخارجية، أثرت كثيرا على مهنة المحاماة في المغرب، لانهم وقبل كل شيئ ً جزءً من الشعب المغربي . كما أن مشروع قانون مهنة المحاماة ً الجديدً المنتظر دخوله حيز التطبيق بعد المصادقة عليه نهائيا وصدوره بالجريدة الرسمية لم يحظ في نظر أغلب المحامين بدراسة وافية سواء على مستوى مجموع الهيئات في المغرب أو على مستوى الجمعية، في إطار ملتقى أو ندوة وطنية، بالنظر إلى ان بعض التغييرات الواردة في بنوده، لم تستجب للمستجدات الحاصلة، وغير مواكبة للتغييرات التي يشهدها المغرب، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
لقد تعالت بعض الأصوات في صفوف بعض المحامين المغاربة، مطالبة بإنشاء ً جمعية َ بديلة للدفاع عنهم ورعاية مصالحهم، ولكن هذا الطرح يعتبر إستثناء من القاعدة العامة، التي ترى في الجمعية، إطار ً رسمياً للدفاع عن المهنة، خاصةإذا ما رجعنا إلى مواقفها السابقة، من كل القضايا المطروحة على الساحة المغربية، سواء تعلق الأمر بالجهاز القضائي أو قضايا الشأن العام بشقيه السياسي والحقوقي نعم هناك تطلع من طرف القاعدة العريضة من المحامين، إلى ضرورة إعادة النظر في هياكل الجمعية وطريقة إنتخاب رئيسها، ومدى تفعيل حضورها في كل القضايا

نداء إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

حالة إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر، تعتبر فريدة من نوعها في العالم العربي ورغم المبادرات التي قام بها المغرب وبعض الفعاليات السياسية والثقافية قي البلدين بما فيها حتى قيام السلطات المغربية بإلغاء التأشيرة على الرعايا الجزائريين، الراغبين في زيارة المغرب، رغم كل ذلك لازالت السلطات الجزائرية تمانع في فتح الحدود لاعتبارات سياسية لها علاقة بقضية الصحراء المغربية، والذي يؤدي الثمن هما الشعبين المغربي والجزائري، الذين تربطهم اكثر من علاقة بما فيها حتي القرابات العائلية والمصاهرة، بل أن بعض العائلات المغربية المستقرة في المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية المغربية، نصفها مغربي والنصف الأخر جزائري!
في دول المهجر، خاصة فرنسا وإسبانيا وحتى إيطاليا، هناك جزائريون متزوجون بمغربيات والعكس، لهم أبناء يحملون الجنسية الجزائرية والجنسية المغربية، بعد القانون الجديد للجنسية في المغرب والذي نص على حق الأبناء المولودين من أب جزائري وأم مغربية الحصول على الجنسية المغربية فضلا عن جنسيتهم الجزائرية.
فهل نغلق في وجههم الحدود الجزائرية بدعوى أنهم مغاربة!
حالة إغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، تعتبر حالة شادة في العالم العربي. وإذا كانت هناك إعتبارات جيوسياسية وإقتصادية، فهل يجب أن يتحمل تبعاتها الشعبين الجزائري والمغربي!
من هذا المنبر أوجه نداء للاخ عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية، لوضع حد لهذا ً الاستثناء ً النشاز في العلاقات المغربية الجزائرية، وفتح الحدود بين الجزائر والمغرب .
لي أصهار في الجزائر بمدينة وهران الجميلة ، فهل علي سلوك الاجراءات الشكلية للحصول على تأشيرة الدخول والسفر بواسطة النقل الجوي، رغم أنه في إمكاني. وبعد الوصول إلى مدينة وجدة المغربية المتاخمة للحدود الجزائرية، الدخول مباشرة إلى مدينة وهران!
هل المشاركة في عمل فني أو ثقافي بين المغرب والجزائر يقتضي الحصول على تأشيرة الدخول ، بينما نرى أن المواطن الأوربي القادم من رومانيا أو بلغاريا وغيرها من دول المعسكر الشرقي سابقا ، في إستطاعته التنقل بكل حرية بين العواصم الأوربية .
عمر الفاتحي
كاتب صحفي من المغرب
Omar_elfatihi@yahoo.fr