مرسى عطااللة ودراوبش لغة المطاط الصلب

لست أتجني علي الحقيقة إذا قلت إن حالة الانفلات التي تسود العالم‏,‏ والتي شجعت روسيا علي التدخل العسكري الصريح والصارم في جورجيا‏,‏ ترجع إلي انفلات وغشامة السياسة الأمريكية في السنوات الأخيرة‏,‏ وتحديدا منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر‏2001‏ ومرورا بغزو أفغانستان واحتلال العراق‏,‏ والتلويح صراحة بالقدرة علي إعادة رسم الخرائط وتغيير الحدود وتنصيب أنظمة الحكم التي تلبي استحقاقات الأجندة الأمريكية‏.‏ ‏
أريد أن أقول بوضوح إن ما يحدث في جورجيا من تدخل روسي مسلح لم يكن له أن يحدث بهذه السهولة لولا اطمئنان موسكو إلي سوابق أمريكا في هذا المجال‏,‏ بعد أن تحولت في السنوات الأخيرة ـ بفعل فاعل ـ إلي عصا غليظة تريد أن يطيعها الآخرون بأدوات الترهيب إذا لم تفلح رشاوي الترغيب‏!‏ ‏
وهكذا أصبحنا نعيش عصرا تتراجع فيه أهمية الحوار بين الأمم والشعوب بعد أن تم الدوس بالأقدام علي الشروط الأساسية التي تلزم لإنجاح أي حوار‏,‏ وطفت علي السطح ـ تبعا لذلك ـ لغة القوة التي يتباهي أصحابها بقدرتهم علي فرض المشيئة دون الحاجة إلي إضاعة الوقت في الحوار مع الغير والاستماع لوجهة نظرهم‏,‏ ومن الطبيعي أنه في غيبة الإحساس بأهمية الحوار يتزايد اللغط وتتناثر الاتهامات وتتعزز فرص التربص المفضوح بكل نوازع القصد والترصد‏.‏ ‏
بوضوح شديد أقول إن ترتيبات واستحقاقات القوة المفرطة‏,‏ التي توافرت لدول بعينها دون سائر الدنيا قد أعطت ـ فيما يبدو ـ مبررا لمن تراودهم أحلام استعادة عصور الإمبراطوريات القديمة التي توفر الحق في الاستهانة بحقوق ومشاعر الآخرين واستباحة الحدود والفواصل بمعايير مزدوجة‏,‏ واستسهال التوجه نحو تسويات وترتيبات مؤقتة قد تصنع هدوءا شكليا ـ ومرحليا ـ ولكنها تبقي علي النار تحت الرماد‏!‏ ‏
لقد أصبحنا في عصر تتحدد فيه اتجاهات حركة الريح وتدور فيه تروس الساعة السياسية حسب احتياجات الأهداف والمقاصد العليا للقوي العظمي ومن يسيرون في ركابها‏,‏ وليس يهم أن تكون هذه التحركات قائمة علي ترتيبات مفككة وتسويات هشة غير قابلة للصمود والبقاء لفترة طويلة لأن القوي العظمي التي تدير كل هذه المحركات لاتنظر أبعد من موضع أقدامها‏,‏ وليس يضيرها أن تحمل مثل هذه الترتيبات المؤقتة والتسويات الهشة بذور نزاعات وصراعات متجددة نتيجة غياب الحساب الدقيق وعدم الإدراك بأن الأخطار والشرور التي تترتب علي منهج التسويات الهشة سوف تطول في النهاية من يتصورون ـ الآن ـ أنهم بمنأي عن أخطارها‏!‏ ‏
إن غياب الحوار عن لغة التعامل في الساحة الدولية معناه ببساطة فتح الأبواب علي مصاريعها أمام لغة الفرض والإذعان‏,‏ التي تقوم علي الإكراه والإجبار‏,‏ وتلك هي مقدمات القارعة التي سوف تؤدي إلي اختلاط الحابل بالنابل وتشتت الاتجاهات وتصادم المصالح واندلاع نيران الصراعات العرقية والدينية والتاريخية والجغرافية في كل مكان علي سطح البرية‏.‏ ‏
وربما يكون مفيدا وضروريا أن أنتقل من التعميم إلي التخصيص‏,‏ وأن أضع النقاط فوق الحروف‏,‏ وأن أسمي الأشياء بأسمائها الصحيحة علي رقعة الشرق الأوسط التي تخضع منذ سنوات لنوع غير مسبوق من ابتزاز القوة ونزعات الهيمنة ورغبات التسلط ومطامع النهب والتوسع‏!‏ ‏
أريد أن أقول بوضوح إن استسلام الإدارة الأمريكية الحالية لمزاج مجموعة المحافظين الجدد المتطرفة ـ التي تجاهر بعدم اقتناعها بأهمية الحوار وضرورة أن تغتنم واشنطن الفرصة التي واتتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر من أجل تغيير الخريطة الدولية بشكل عام وخريطة الشرق الأوسط بوجه خاص ـ هو الذي بدأ يقود العالم نحو ارتداد مخيف في العلاقات الدولية‏,‏ أبسطه وأقله هو هدم كل ما أنجزه المجتمع الدولي من أجل علاقات بها قدر من التوازن والاحترام في مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية‏,‏ التي كانت مصائبها وكوارثها هي الملهم الأساسي للدعوة إلي عالم جديد يتجه نحو السلم وينبذ خيار الحرب‏.‏ ‏
وهنا أسارع بالقول إن من الخطأ البالغ أن يظن أحد أن أحداث‏11‏ سبتمبر عام‏2001‏ وحدها هي التي كشفت عن الوجه الحقيقي للمطامع والمطامح الأمريكية في الهيمنة والسيطرة علي مقدرات العالم‏,‏ وإنما الأمر يمتد إلي ما قبل ذلك بأكثر من‏10‏ سنوات عندما استشعر الأمريكيون بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط حلف وارسو وانتهاء حقبة الحرب الباردة ان بإمكانهم أن يعيدوا رسم خريطة العالم‏,‏ وان يعتبروا أنفسهم المرجعية الوحيدة للحكم علي سلوك هذا البلد أو ذاك‏,‏ مع بقاء الأمم المتحدة كمظلة ديكورية توفر نوعا من الشرعية المظهرية فقط‏!‏ ‏
والحقيقة أن من يطالع ما كتب من دراسات وأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية علي مدي حقبة التسعينيات يدرك علي الفور حقيقتين أساسيتين هما‏:‏ أن البيت الأبيض الأمريكي والإدارات التابعة له بدآ يتصرفان في الساحة الدولية علي أساس أن أمريكا وحدها هي التي تملك توفير روشتة الدواء الديمقراطي لكل دولة علي حدة‏,‏ ثم إن شعورا متزايدا بالثقة في النفس بدأ يروج إلي أن الاتحاد السوفيتي لم يصل إلي مرحلة الانهيار بسبب عيوب في النظام الشيوعي فحسب‏,‏ وإنما نتيجة لسياسة الحزم التي بدأت أمريكا تتبعها معه منذ مطلع الثمانينيات إبان فترة رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان‏,‏ ومن ثم فإذا كانت سياسة الحزم هي التي أدت إلي انهيار الاتحاد السوفيتي فلماذا لايجرب الأمريكيون منهج الهيمنة وسياسة فرض الحلول الأمريكية علي البقع المضطربة في العالم‏!‏ ‏
ولاشك في أن هذا الاندفاع الأمريكي نحو عدم الاكتراث بقبول أو رفض المجتمع الدولي لما تنتوي أمريكا عمله يرجع إلي إحساس مفرط لدي الأمريكيين بأن ما يتوافر لهم الآن من تفوق لم يسبق لأي امبراطورية ان بلغته علي طول التاريخ‏,‏ بعد أن وجدت أمريكا نفسها تتربع وحيدة علي عرش النظام العالمي وتمارس سيطرة لانظير لها في كل أنحاء العالم ولاتسمع من أحد سوي كلمة نعم لكل ما تطلب وتريد‏!‏ ‏
ولعل أكثر ما ساعد علي الاستهانة بالمجتمع الدولي ومقرراته أن أمريكا وجدت نفسها وسيطا في جميع النزاعات الرئيسية في العالم‏,‏ وأن قواتها أصبحت موجودة في كل مكان بدءا من سهول أوروبا الشمالية وحتي خطوط المواجهة في شرق آسيا‏!‏ ‏
لقد بات واضحا أن هذا الانتشار الأمريكي العسكري حول العالم باسم حفظ السلام بدأ يتحول إلي محطات للتدخل الأمريكي ويقترب من أن يصبح التزامات عسكرية دائمة يري أغلب صناع السياسة الأمريكية ـ الآن ـ انها أصبحت التزامات ضرورية في ضوء ادعاء الولايات المتحدة بأنها مصدر المؤسسات الديمقراطية في العالم وحامية حقوق الإنسان علي امتداد الكرة الأرضية‏.‏ ‏
والأهم والأخطر أن الأمريكيين انزلقوا إلي خطيئة الامبراطوريات القديمة عندما اعتبروا ان ضمان السيطرة علي النظام الاقتصادي العالمي واستمرار احتكارهم لأكبر مجمع لرأس المال الاستثماري لكي تظل أمريكا الملاذ الأكثر جاذبية للمستثمرين يكمن في تأكيد انفرادهم بالقوة المطلقة القادرة علي فرض مشيئتها السياسية‏,‏ وتسويق نموذج الثقافة الشعبية الأمريكية كمعيار للسلوك الأفضل والذوق الأمثل في كل دول العالم وبما يساعد علي بقاء أمريكا كأكبر وأضخم سوق للتصدير في العالم‏!‏ ‏
وفضلا عن كل ذلك فإن الذي يشجع أي إدارة أمريكية علي أن تفعل ما يحلو لها في السياسة الخارجية أن الشعب الأمريكي ليس له اهتمام مباشر بالسياسة الخارجية‏,‏ إلي الحد الذي كان قد شجع بعض الادارات الأمريكية السابقة علي أن تبني سياستها كما لو أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلي سياسة خارجية وأن بوسعها الاقتصار علي وضع خيارات وبدائل تكفل الاستجابة لأي تحديات عندما تنشأ فقط‏!‏ ‏
لقد كان مفهوما ومنطقيا أن تراجع الولايات المتحدة نفسها وتراجع سياساتها وحساباتها الداخلية والخارجية بعد الذي حدث في الحادي عشر من سبتمبر عام‏2001,‏ ولكن الذي يصعب فهمه أن تتحول الدولة الأعظم‏,‏ في عالم اليوم‏,‏ والتي تدعي وتتصرف علي أنها القوة الحافظة لأمن واستقرار العالم إلي دولة تستبيح لنفسها حق الدوس علي الشرعية الدولية باسم حقها المطلق في اللجوء إلي الضربات الوقائية‏.‏ ‏
وفي التعريف العسكري‏,‏ فإن الحرب الوقائية هي تلك الحرب الاستباقية التي تفاجئ العدو قبل أن يقوم هو بمثل هذه المفاجأة‏,‏ غير أنها في الواقع حرب عدوانية صارخة بكل معني الكلمة‏,‏ لأنها تقوم علي افتراض العدوان المفاجئ وتتصرف علي هذا الأساس من دون أن يكون لافتراضها سند ثابت عسكري أو قانوني فيما عدا توقع نوايا عدوانية لدي طرف آخر أو تجميع معلومات من أجهزة مخابرات أو نتيجة مراقبة تحركات عسكرية لخصم قد يكون يستهدف من هذه التحركات غايات ونوايا أخري‏,‏ وليس في ذلك كله‏,‏ علي أهميته‏,‏ مبرر كاف لشن حرب شاملة‏,‏ ولا حتي لبدء عمليات عسكرية محدودة‏,‏ من قبل أي دولة ضد أي دولة أخري‏.‏ ‏
وعندما تتخذ دولة عظمي كالولايات المتحدة قرار الحرب الوقائية وفي السياق الذي حدده الرئيس الأمريكي بكل وضوح‏(‏ من ليس معنا فهو ضدنا‏),‏ وسندا لمعلومات وكالة الاستخبارات المركزية أو مكتب التحقيقات الاتحادي أو من غيرهما من الأجهزة الأمنية الأمريكية التي خضعت لتحقيقات مكثفة بسبب فشلها في استباق عملية الحادي عشر من سبتمبر‏,‏ أو كشف الخطة قبل البدء بتنفيذها‏,‏ تصبح الحرب عندها وخصوصا الحرب الوقائية‏,‏ أكثر من مجرد عدوان عادي واستخفاف صريح بالقانون الدولي‏.‏ ‏
وهنا يكون السؤال الضروري هو‏:‏ هل من يفشل في الحيلولة دون عملية مثل الحادي عشر من سبتمبر ضد بلده‏,‏ أو حتي كشفها قبل وقوعها‏,‏ يمكن أن يكون موثوقا في تقديم معلومات دقيقة‏,‏ فضلا عن ضمان الاعتماد علي هذه المعلومات عن تحركات خصم ما أو عن استعداداته أو حتي عن نواياه المبيتة؟‏!‏ ‏
لقد أعلن الرئيس بوش أكثر من مرة أن الاحتواء والردع أصبحا هما المبدأ الأمريكي خلال فترة الحرب الباردة من دون معني أو موضوع‏,‏ وبات علي الأمريكيين مواجهة أسوأ المخاطر‏,‏ ثم خرجت أجهزة الاعلام الأمريكية بعد ذلك لتصف ما قاله بأنه مبدأ بوش الاستراتيجي للحرب الأمريكية الوقائية في المرحلة المقبلة‏,‏ لكن وسائل الإعلام الأمريكية أضافت إلي ذلك أن مثل هذه الحرب ليست جديدة في العالم‏ ‏
مشيرة بصورة خاصة إلي ما وصفته بالضربة الوقائية التي شنتها إسرائيل ضد المفاعل النووي العراقي عام‏1981,‏ وإلي الضربة الوقائية الأخري التي فكر الرئيس الأمريكي الأسبق جون كيندي في أن يشنها علي الصواريخ السوفيتية في كوبا عام‏1962,‏ ثم إلي الحرب الأمريكية علي أفغانستان التي اعتبرتها انتقامية في جانب منها ووقائية في جانب آخر إضافة إلي الاجتياحات الإسرائيلية المستمرة لمدن وقري غزة والضفة الغربية‏.‏ ‏
أريد أن أقول بصراحة إن اقتداء الدولة الأعظم بمثل هذه النماذج من الحروب الوقائية لاتتفق ومكانة أمريكا لأنه يجعل منها دولة مارقة لاتأبه لأي قانون أو مبدأ دولي متعارف عليه‏...‏ وعندما يقول وزير دفاع أمريكا السابق عام‏2003...‏ دونالد رامسفيلد ـ خلال اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلنطي إن بلاده لا يمكن أن تنتظر حتي يتوافر لديها دليل قاطع لشن الحرب فإن ذلك دعوة إلي عودة البشرية إلي عصر الغاب‏.‏ ‏
إن القول بأن طبيعة العدو الذي يهدد أمريكا قد تغيرت مثلما تغيرت طبيعة الخطر ذاته ـ وهو ما يحتم علي أمريكا أن تغير طبيعة ردودها ـ يفتح الباب واسعا أمام منزلقات خطيرة خصوصا مع توافر أدلة الاتهام الثلاثة التي جهزها المحافظون الجدد وهي المنظمات الإرهابية من جهة‏,‏ وما يمكن أن تملكه هذه المنظمات من أسلحة دمار شامل من جهة ثانية‏,‏ والدول المعادية للولايات المتحدة بما لديها من أسلحة بيولوجية أو كيميائية أو نووية من جهة ثالثة‏.‏ ‏
وفي النقاش الدائر في أروقة الإدارة الأمريكية منذ سنوات حول الخطط الطارئة‏,‏ ووفقا للمعلومات المتوافرة فإنه قد تم طرح عدد كبير من الاحتمالات مثل تدمير أسلحة الدمار الشامل التي قد تملكها تلك المنظمات أو تلك الدول‏,‏ باستخدام أسلحة أمريكية تقليدية ولكن بالغة التطور‏,‏ برغم ما يمكن أن يشكله هذا التدمير من خطر نشر سموم وغازات الأسلحة المدمرة في أجواء الدول المستهدفة وحتي في أجواء الدول المجاورة‏,‏ وربما لاستخدام أسلحة غير تقليدية بما فيها الرؤوس النووية التكتيكية لاختراق خنادق مسلحة وعميقة تحت الأرض يمكن أن تكون أسلحة الدول المستهدفة مخبأة فيها‏.‏ ‏
ومعني ذلك أنه ما لم تراجع أمريكا سياستها وتعيد النظر في المنهج المفتوح للحرب الوقائية فإن الخوف كل الخوف أن يصبح العالم بأكمله رهينة لاستراتيجية الحروب الوقائية‏,‏ وبالتالي قد يصبح القرن الحالي هو قرن الحروب الوقائية في العالم بكل ما يحمله ذلك من دمار وعدم استقرار وغياب فاضح للمفهوم الصحيح للأمن والسلم الدوليين‏.‏ ‏
ويقينا فإن عدم الانتباه لمخاطر استمرار تبني سياسة الحرب الوقائية ومايمكن أن يترتب عليها من تداعيات مرعبة في إطار التصعيد والتصعيد المقابل قد يدفع الأطراف الأخري في اللعبة النووية باتجاه خيار واحد هو استخدام السلاح النووي أو غيره من أسلحة الدمار الشامل‏.‏ ‏
وهنا يكون الخطر الذي يثير رعبا ـ عالميا ـ واسعا قد يكون الآن رعبا مكتوما لكنه بالفعل موجود وحاضر ليس في الصراع العربي الإسرائيلي والملف النووي الايراني أو في أزمة جورجيا فحسب‏,‏ وإنما علي امتداد العالم كله خصوصا مع توافر الحجج والمبررات التي تملك القوي العظمي بوجه عام والقوة الأعظم علي وجه الخصوص القدرة علي تسويقها تحت مظلة حق الفيتو الذي يشل أي إرادة دولية عن إدانة الكبار مهما ارتكبوا من جرائم ومهما تمادوا في انتهاك القانون الدولي‏.‏