عــــــــــــــلاوة الاسعار ،،،، الجزء الثانى

رأينا أن الناس فى مصر بدأت تمارس عادة ملفتة للنظر، فهم يطالبون بالتغيير، ثم عندما تقوم به الحكومة – بعد عمر طويل- يهاجمون الخطوة التى اتخذتها الحكومة. ووصل الحال بأحد قادة الحركة النقابية إلى أن فقد وقاره وقال للصحف أمس "إحنا عيال ورجعنا فى كلامنا.. مش عاوزين العلاوة ورجعوا الأسعار زى ما كانت" .هذا الموقف من "الاهالى" قد يبدو فى الظاهر موقفا ينتمى إلى اللامعقول، أو مجرد "مناكفة" للحكومة، أو معارضة من اجل المعارضة كما يقال كثيراً. لكن هذا الاستنتاج ليس فى محله. وما يجعل الناس تتحسر على الأوضاع السابقة التى كانوا ينتقدونها بعنف أن الحكومة عندما تقوم بالتغيير – بعد مماطلة شديدة- تقوم به إلى الأسوأ أو بطريقة تزيد الطين بلة.خذوا على سبيل المثال الموقف الأخير..فالناس كانوا يطالبون بزيادة الأجور، وعندهم كل الحق فى ذلك. لكن الحكومة ظلت تتجاهل هذا المطلب العادل والمشروع طويلا، إلى أن قرر الرئيس حسنى مبارك علاوة الثلاثين فى المائة .لكن يا فرحة من تمت ، فالحكومة لم تجعل الموظفين يهنأوا بهذه الزيادة يوما واحداً حيث أصدرت إجراءاتها السبعة الأخيرة بحجة تمويل هذه العلاوة. لكنها من الناحية العملية زادت الأسعار ومعاناة الاهالى وسحبت بالشمال ما جاءت به العلاوة باليمين .. وربما أكثر.والحكومة معذورة بالفعل لأنها يجب أن توفر موارد حقيقية لتمويل هذه العلاوة، لكنها ليست مضطرة لاتخاذ هذه الإجراءات بالذات، بل كان لديها بدائل أخرى .والاختيار بين البدائل المختلفة يجعلنا نخرج من ضرورات الاقتصاد إلى لعبة السياسة، والقرارات التى يتم اتخاذها بشأن موقف اقتصادي معين، لا تكون قرارات اقتصادية و إنما هى قرارات سياسية فى المقام الأول ، ولذلك نسميها "سياسات اقتصادية"هذه "السياسات" تنطوى على "انحياز" لصالح هذه الفترة الاجتماعية أو تلك بالضرورة، وتكون بأذى فئات اجتماعية بعينها .وهذا ما حدث بالضبط فى قرارات حكومة الدكتور احمد نظيف الأخيرة التى جاءت ضد مصالح الطبقة الوسطى فى المقام الأول - ناهيك عن الطبقات الشعبية-.فقد كان بوسع الحكومة أن تلبي مثلا إلى فرض الضرائب تصاعدية، الأمر الذى يضمن تحمل الفئات الأكثر ثراء فى المجتمع العبء الأكبر فى تمويل فاتورة تعديل هيكل الأجور.و كان بوسعها أن تلجأ مثلا إلى إلغاء دعم أسعار الغاز الذى يتم تصديره للأجانب بدلا من استهداف الدعم الموجه للمصريين و كان بوسعها أن تلجأ إلى فرض ضرائب على أرباح التداول فى البورصة التى يتم تحويلها إلى الخارج دون أن تمسكها يد الحكومة.مع العلم بأن العائد من هذه المجالات الثلاث أضعاف مضاعفة لما يكن تحققه الإجراءات الأخيرة للحكومة والتى تتحمل الطبقة الوسطي عبئها الرئيسي.وهذا يعنى أن المسالة ليست "ضرورات اقتصادية" وإنما "خيارات اجتماعية".والحكومة قد اختارت