النكيـــــــــــــة بعد مرور ستون عاما،،،،،،بقلم دكتور كلوفيس مقصود

يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس واشنطن هذا الاسبوع قبل حضور الرئيس الاميركي جورج بوش الى اسرائيل للاحتفال بالذكرى الستين لقيام دولة اسرائيل.ترى سيسأل الرئيس الفلسطيني ضيف اسرائيل الاميركي أي اسرائيل يحتفلون بها، هل هي اسرائيل التي قامت بعد قرار التقسيم عام 1947 أم إسرائيل التي أعلنها بن غوريون في 15 أيار 1948 والتي اقتطعت من الجزء الفلسطيني الممنوح للشعب الفلسطيني بموجب قرار التقسيم؟ أم إسرائيل التي منذ قيامها لم تعلن حدودها... بل مثلما حصل بعد قرار التقسيم فرضت وقائع على الارض، حتى عندما حصل عدوان حزيران 1967 كانت اسرائيل داخل الحدود التي رسمها القرار 242 والقرارات التي جاءت من بعده تحدد حدودها بالحدود التي قامت في 5 حزيران 1967، وهذه هي الحدود التي أعلنت قرارات القمة العربية منذ 2002 تأكيد إمكان الاقرار بها اذا انسحبت إسرائيل من كل الاراضي التي احتلتها والتي تعارفت الشرعية الدولية على أنها الاراضي الفلسطينية التي تشمل القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.ولكن اسرائيل التي يزورها الرئيس بوش ليساهم في الاحتفال في ذكرى قيامها الستين لم تعترف بأنها في هذه الاراضي المحتلة سلطة محتلة، وهذا اللإعتراف منها دفعها الى أن تقيم وقائع جديدة على الارض من خلال إنشاء المستعمرات والاكثار منها ثم تكثيفها متحدية كل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واتفاقات جنيف الرابعة التي تنظم بدورها سلطات الاحتلال وتمنع أي تغييرات في التركيبة السكانية والاوضاع الجغرافية، ناهيك بالقيود الاخرى التي على كل سلطة الاحتلال التزامها وعدم خرقها أو مخالفتها.ان اسرائيل اليوم لا يبدو انها ستعرّف الدولة وحدودها، فكل سلوكها منذ 40 عاماً هو سلوك التوسع اغتصاباً في فلسطين والذي كان سائداً قبل عام 1967. وبالوسيلة نفسها فرضت وقائع ميدانية تشكل نواة "دولة اسرائيل" في المرحلة القادمة، بما فيها اعلانها ان القدس كلها بما فيها القدس الشرقية، التي يعتبرها المجتمع الدولي ارضاً محتلة، ليست ارضاً محتلة وترفض اسرائيل الا ان تتعامل مع هذه الاراضي كأنها مملوكة لها تتصرف فيها كما تشاء وتستمر في فرض الوقائع على الارض استباقاً لقيام أي دولة فلسطينية قابلة للحياة في الاراضي الفلسطينية التي وافقت المبادرات العربية منذ 2002 على اعتبارها "إطار" الدولة الفلسطينية المطلوبة. لذا يتساءل المواطن العربي عما اذا كان في استطاعة رؤساء الدول العربية، وبخاصة الدول المطبعة مع اسرائيل أو تلك الساعية الى التطبيع معها، ان يسألوا الرئيس بوش أي اسرائيل يعترف بها، وبأي حدود يحتفل بذكرى تأسيسها.ويتساءل المرء قبل ذهاب بوش الى ذاك "الاحتفال"، هل يمكن انتزاع جواب واضح من الادارة الاميركية فحواه ان حدود اسرائيل التي يحتفل بذكرى قيامها الستين هي الحدود التي رسمتها قرارات الأمم المتحدة، أم انه يحتفل بالذكرى الستين لنشوء دولة اسرائيل التي لا تعرف حتى الادارة الاميركية الحدود التي تريدها اسرائيل لنفسها ما دام العالم كله لا يعرف حتى اليوم ما هي حدودها.صحيح ان ما أوردته في هذه العجالة معروف، واصبح من البديهيات. وأبرز المعضلات ان الدول العربية المطبعة والساعية للتطبيع تتصرف مع اسرائيل كأنها تعرف ما هي حدود اسرائيل، وتتعامل معها كأن التحدي الاسرائيلي للأمة العربية صار مشكلة في المرتبة الثانية، وان المشكلة الاولى هي التي تحددها الادارة الاميركية لنا، وفي حال قبولنا بالأولويات الجديدة تعتقد اننا نستحق تعريفنا بـ"المعتدلين"، بمعنى ان تأتي وزيرة خارجية اسرائيل تسيبي ليفني وتحدد اولوية الخطر الايراني وانعدام أي خطر اسرائيلي على الدول العربية.صحيح ان لدى العديد من الدول العربية مشاكل مع ايران، وان بعض التصريحات التي يدلي بها الرئيس الايراني محمد احمدي نجاد تتسم بما يمكن ان يوصف بالتهور اللفظي، ولكن ليس صحيحاً وليس دقيقاً ان ايران هي الخطر الاول في حين ان المشروع الصهيوني هو الخطر الثانوي اذا كان خطراً على الاطلاق!من هذا المنطلق يجب ان تكون الذكرى التي يساهم الرئيس الاميركي في احيائها فرصة لنا نحن العرب لاجراء اعادة نظر جذرية. فنتصارح في ما بيننا وفي كل المستويات، من القمة الى القواعد الشعبية، ومن القواعد الشعبية الى القمة من أجل اعادة فتح القضية الفلسطينية برمتها وابداء استعدادنا جميعا حكاماً ومواطنين لنتدارس أسباب وصولنا الى هذا الحضيض، ولماذا نتصرف كأننا فقدنا الارادة والقدرة على تقرير مصائرنا؟ علينا ان نجيب على هذه الاسئلة الملحة التي ان بقيت بدون جواب فستؤدي الى خيارين كلاهما خطر "الاستكانة" أو الانفجار!ان الذكرى التي تبدو احتفالا بإنجاز هي في الواقع احتفال بتعزيز مسيرة خروجنا من التاريخ وتعجيزنا حاضراً ومستقبلا عن صناعته.وهذه فرصة لنستعيد الوعي والشعور بالمسؤولية واستعادة مشاعر الوحدة وتنظيم الوحدة على اسس تعيد مشاركة فعلية لجماهير مهمشة ومقموعة، ولنعيد حقنا في تعريف اولوياتنا واستعادة مناعة مجتمعاتنا وعدم الامعان في استرخاص حياة ابنائنا من جرّاء اعتيادنا التقوقع يوماً بعد يوم وأسبوعاً بعد اسبوع وشهراً بعد شهر فيما المئات والألوف من ابنائنا في العراق وفلسطين والصومال والسودان وغيرها من الاقطار العربية يعتادون مشاهدة مستنقعات الدم المهدور نتيجة العدوانات الآتية من خارج امتنا وعمليات القمع الآتية من داخلها.
•••
ثم تطالعنا مشاهد تسابق المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة على المزايدة بان "العدوان" على اسرائيل يجب ان يعتبر عدواناً على الولايات المتحدة نفسها، لكأن اسرائيل – غير المعروفة حدودها – بمثابة البعد الاستراتيجي الاول للادارة الاميركية الحالية والآتية، وكأن أي مطالبة بحقوق للفلسطينيين وازالة التمييز العنصري ضدهم ورفع الحصار عن غزة كما يدعو الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر ليس إلا مجرّد تشويش على الخطاب السياسي، بل تطفلا في غير محله مما قد يؤذي الحملات الانتخابية للديموقراطيين، وهو من قادتهم.بمعنى آخر، ألا تسأل الدول العربية وجامعتها كيف وصل الحال الى هذه الدرجة من انعدام الوزن في الطاقم السياسي الاميركي بكل فروعه وتجلياته؟أليست هذه في المناسبة فرصته ليكون هناك خطاب عربي واحد في خضم العملية الرئاسية، فيقول للمرشحين الثلاثة ان هناك حقوقا عربية وفلسطينية على الاخص لا تعامل بمنظور الاحسان بل بالسعي الى انجاز الحقوق؟مؤسف غياب سياسة عربية تجعل التحيز الكامل لاسرائيل مكلفاً ويجعل المرشحين جميعاً يدركون ان ما يلتزمه العرب قولا يترجم فعلا، فلا تتكرر المقولة الاميركية السائدة ان "ما يقولونه لنا سراً هو غير ما يعلنونه".ألا يفسّر هذا ان بعض المسؤولين لدينا يرغبون في الموافقة على وجودهم في المسؤولية قبيل تأمين انتزاع الاحترام لهم ولمواقفهم؟عندما تركز الدول العربية على مجرّد العلاقات الثنائية ويغيب عنها ان تستقوي كل منها بالكل العربي، تقنع بموقفها هذا صانعي القرار والى حد ما صانعي الرأي في الولايات المتحدة بعدم الاستهانة بالمطالب وتمنعهم من الموافقة على أي كلفة لامعان اسرائيل والادارة الاميركية في استباحة الحقوق والمصالح.
•••
يتعين علينا جميعاً وحتى على مستوى قمة عربية خاصة درس الاهداف المتوسطة والبعيدة المدى لاسرائيل، وسبل استيعاب الحقيقة المرة. ان غياب الموقف العربي الموحد وغياب الاستشعار بوحدة المصير العربي يُمهّدان للمشروع الصهيوني للاستمرار في تحريك عناصر الشرذمة والتفكك كأنها الحقيقة العربية وليست عوامل الوحدة والتلاحم والاستقواء المتبادل للدول العربية بعضها ببعض.وقبل ان يفوتنا الوقت ويجيء "الواقعيون الجدد" بمقولات الاستخفاف بإمكان توحّد العرب ومواقفهم، علينا فوراً استنفار الطاقات العربية المتوافرة بكثرة، حكاماً ومفكرين ومثقفين وقيادات المجتمع المدني، وان نصارح انفسنا ومحيطنا والمجتمع الدولي بأن مستقبل اجيالنا الصاعدة يتطلب في هذه المناسبة الحزينة استعادة قدرتنا على الثقة بالذات والفعل.