صلاح الدين حافظ ودعوة لمجمع حكماء مستقبل مصر

تظل مصر نموذجا مثاليا للدولة الإقليمية الكبيرة‏,‏ التي تتعرض هذه الأيام لاحتقان سياسي واضطراب اجتماعي‏,‏ نتيجة التحولات المتسرعة في التوجهات الاقتصادية‏...‏ أي الانتقال المتعجل من حالة التخطيط المركزي إلي السوق الحرة وآلية العرض والطلب‏,‏ بضغوط خارجية عاتية‏...‏أزمة مصر الحقيقية‏,‏ أنها نامت طويلا ثم استيقظت علي صخب العولمة الشرسة‏,‏ وأنيابها الحادة التي تدمي الفقراء ومتوسطي الحال‏,‏ دون تدخل سيادي من الدولة لمد الرعاية والعدالة الاجتماعية وفرض سياسات حمائية للطبقات الأفقر‏,‏ هي سياسات معمول بها حتي في الدول الرأسمالية العتيدة‏..‏خلال العامين الأخيرين تحديدا‏,‏ بدأت ضغوط العولمة الشرسة وتأثيرات الليبرالية المتوحشة السلبية‏,‏ تظهر علي سطح المشهد المصري أكثر من أي وقت مضي‏,‏ وربما أكثر من أي دولة كبيرة التأثير فقيرة الإمكانات‏,‏ وبقدر ما نعتقد أن الخروج من هذه الأزمة الحادة لن يكون سهلا أو قريبا‏,‏ بقدر ما نعتقد أن المعالجة الحالية لهذه الأزمة لن تفك عقدتها الراهنة‏..‏ذلك أن الأمر أخطر‏,‏ لا تنفع فيه المسكنات الاجتماعية والاقتصادية أو المهدئات السياسية‏,‏ معالجة المرض العضال بالمسكنات هو عمل وقتي ربما لتخفيف بعض آلام المريض‏,‏ لكنها تظل مسكنات لا تعالج المرض نفسه‏,‏ الذي يستفحل يوما بعد يوم في ظل التعامي عن أسبابه ومخاطره‏.‏في هذا الصدد لايمكن إقناعنا بأن الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة في مصر هذه الأيام‏,‏ وأخطرها إضراب السادس من ابريل‏2008,‏ هي مجرد تدبير شيطاني لجماعات تخريبية أو قلة متآمرة‏,‏ ولايمكن إقناعنا بأن الحكومة والدولة نجحتا في استيعاب هذه الاحتجاجات بوسائل أمنية متشددة‏,‏ وكذلك لايمكن اقناعنا بأن الأزمة الراهنة‏,‏ من أزمة الخبز ومياه الشرب‏,‏ إلي الاحتجاجات والاضرابات بين العمال والمهنيين والمثقفين هي مسئولية الحكومة الحالية‏,‏ التي فشلت في حلها وعليها تحمل مسئولية هذا الفشل‏...‏ وترحل‏!‏لقد قلنا من قبل ونكرر ثانية‏,‏ إن المسألة ليست في فشل حكومة أو نجاحها‏,‏ بقدر ما أن الأمر الجوهري يتعلق بالرؤية العامة والفلسفة الحاكمة كلها‏,‏ فهي الأصل والأساس‏,‏ إن وضحت تقدمنا وان غامت أو غابت وقع المحظور‏..‏‏***‏ولذلك نعيد طرح السؤال‏,‏ ما رؤية مصر للمستقبل‏,‏ كيف نحلم ونعمل بمصر بعد عشرين عاما من الآن‏,‏ ما هي الفلسفة الحاكمة لتحويل هذه الرؤية‏,‏ إن تبلورت‏,‏ إلي خطط تنفيذية تتولاها حكومات كفؤة‏,‏ يحاسبها برلمان شعبي منتخب انتخابا نزيها‏,‏ وتقومها وترشدها صحافة حرة وإعلام مستقل‏,‏ وتعارضها وتراقبها أحزاب سياسية ذات قوة وتأثير‏,‏ ويحكم لها أو عليها رأي عام يقظ‏..‏ولأننا نعتقد أنه ما من حكومة حالية أو قادمة تستطيع الخروج من الأزمة الضاغطة الراهنة‏,‏ خلال عامين مثلا‏,‏ فإننا نقترح ترك مثل هذه الحكومة تعمل كما هي فالأزمة بلغت ذروتها‏,‏ وبالمقابل نقترح أن تتشكل هيئة أو جماعة من العقول المستنيرة والأفكار الجديدة‏,‏ تضم نحو‏200‏ شخصية من الداخل والخارج‏,‏ لتضع من الآن مشروعنا السياسي القادم رؤية لمستقبل مصر حتي عام‏2025‏ كمرحلة أولي‏..‏وبقدر ما يجب أن تحيط الدولة هذه الجماعة المستقلة والوطنية بأكبر قدر من الحصانة‏,‏ فإنه يجب أيضا أن يبتعد تشكيلها عن المجاملات وعن الانتماءات الحزبية الصارخة‏,‏ وخصوصا للحزب الحاكم المهيمن الذي يقول لنا علي امتداد سنوات طوال‏,‏ إنه يملك رؤية ومشروعا سياسيا للإصلاح الاقتصادي والسياسي والديمقراطي‏,‏ فإذا بالنتيجة هي ما تعانيه مصر الآن من احتقان سياسي واضطراب اقتصادي واحتجاج اجتماعي تتصاعد وتيرته كل يوم‏..‏ومن باب الاجتهاد الشخصي‏,‏ نقترح أن تناقش هذه الهيئة الوطنية تصور رؤية لمستقبل مصر حتي عام‏2025,‏ تقوم علي أساس إعادة صياغة السياسات العامة والفلسفة الحاكمة كمشروع قومي موحد‏,‏ يحدد المسئوليات والواجبات انطلاقا من خمسة مبادئ حاكمة وهي‏:‏‏*‏ أولا‏:‏ إجراء إصلاح ديمقراطي حقيقي يطلق الحريات ويحترم حقوق الإنسان‏,‏ ويحترم تداول السلطة عبر انتخابات نظيفة تحت الإشراف القضائي‏,‏ بما في ذلك تعديل الدستور أو وضع دستور جديد يتسق مع هذا التوجه‏.‏‏*‏ ثانيا‏:‏ الالتزام بالتنمية البشرية الشاملة‏,‏ وهي بالمناسبة ليست من ميراث الأيديولوجية اليسارية كما يدعي البعض‏,‏ لكنها من بديهيات الليبرالية العادلة في بعض دول الغرب الرأسمالي‏..‏‏*‏ ثالثا‏:‏ تحقيق العدالة الاجتماعية للطبقات والفئات الأفقر في مصر‏,‏ وهي الأغلبية الساحقة‏,‏ حين نعلم أن‏48‏ في المائة من المصريين أصبحوا تحت مستوي خط الفقر‏,‏ وأن‏20‏ في المائة آخرين ينجرفون سريعا نحو خط الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية الاجتماعية‏,‏ وأن‏20‏ في المائة بعد ذلك يمكن أن نطلق عليهم المستورين‏,‏ بينما تظل نسبة‏10‏ في المائة تتحكم في معظم الثروة والسلطة‏,‏ وتتنازع الاختصاص وتتصارع بشراسة علي اكتناز الثروات ومحاصرة مصادر القرار والخضوع لسلبيات العولمة الشرسة‏..‏‏*‏ رابعا‏:‏ صياغة التزام وطني تاريخي بمحاربة تحالف الفساد والاستبداد في كل لحظة وفي كل مكان‏,‏ يمثل عقدا اجتماعيا جديدا بين الشعب وحكامه‏..‏‏*‏ خامسا‏:‏ ترشيد الليبرالية المتوحشة وقمتها العولمة الشرسة‏,‏ كما فعلت وتفعل دول رأسمالية وليبرالية غربية عتيدة‏,‏ بدلا من ترك هذه العولمة تطحن الشعب الفقير المقهور أصلا‏..‏‏***‏أعرف مقدما أن هناك من قد يأخذ هذه الاقتراحات علي محمل الجد‏,‏ بينما هناك من يسخر ويتجاهل ويدعي أن لديه ما هو أفضل‏...‏ لكننا نعتقد بصورة واضحة أن هذه الأزمة الخانقة لن تحلها حكومة ترحل أو حكومة تأتي‏,‏ طالما أن السياسات والفلسفة الحاكمة غير محددة الأفق وغير قادرة علي استشراف المستقبل‏,‏ والحلم بوطن جديد للحرية والعدالة الاجتماعية‏.‏ولأننا نختتم هذه السلسلة من المقالات حول الأزمة الراهنة‏,‏ وصعوبة حلها بالوسائل المتبعة حاليا‏,‏ فإننا ننبه مرة أخري إلي خطورة سياسة التسويف وترحيل الحلول وعلاج الأزمات الخانقة بمسكنات وقتية‏,‏ بينما التجاهل كامل لرؤية‏,‏ لأفق‏,‏ لحلم‏,‏ لمشروع قومي يعيد صياغة المستقبل ويحقق النهضة التي نتمناها للوطن‏.‏ثم تبقي ملاحظتان في النهاية‏...‏الملاحظة الأولي وتتلخص في أن الاحتقان السياسي قد وجد حليفه الطبيعي وهو التوتر الشعبي والحركات الاحتجاجية والتذمر الاجتماعي‏,‏ بسبب تردي أوضاع المعيشة‏,‏ وهو تحالف سيتصاعد في ظل تعقد الأزمة وبرغم المواجهات الأمنية‏,‏ مما ينذر بمزيد من الخطر الداهم‏..‏الملاحظة الثانية تصب هي الأخري في مجري الاحتقان والتوتر‏,‏ ونعني حصر الصراع علي ثنائية السلطة والحزب الوطني الحاكم من ناحية وجماعة الاخوان المسلمين من ناحية ثانية‏,‏ باعتبارها في عرف كثيرين‏,‏ قوة المعارضة الأولي‏...‏ هذا صراع ثنائي ليس حقيقيا‏,‏ ولا يجب علي القوي السياسية والاجتماعية والفكرية الأخري‏,‏ الوقوع في حبائل استقطابه إلي النهاية‏...‏ فكلاهما لا يمثل مصر الحقيقية‏!!‏كلاهما يتعيش علي مظاهر الأزمة‏...‏‏***‏‏**‏ خير الكلام‏:‏ يقول أبوالعلاء في اللزوميات‏:‏نحن غرقي فكيف ينقذنانجمان في حومة الدجي غرقان‏