المقايضة كراس مال بديل لقطاع الفنادق

لاشك ان تراجع الاقتصاد والتدهورالمقبل مع استمرار تزايد النفقات ،وضعف نسبة الاشغال تدفع الى استخدام ادوات مالية جديدة تتناسب مع تلك الظروف ومنها ما يعرف باستراتيجية المقايضة، وهى عبارة عن عملية تبادل ما بين ما تملكة وما تحتاجة ، او يحتاج الية الطرف المقابل فى المقايضة ، دون ان يؤدى ذلك الى وجود اشغال غير ذو عائد بديلا على عدم وجود اشغال ، بمعنى تقيمى للتكلفة الاعتيادية للغرفة (full rack rate ) وبالتال الاستفادة من خفض التكاليف لخضوعها للمقايضة ،والعائد الناتج عن المقايضة - فبعض التكاليف التى تقع على عاتق المنشاة الفندقية يمكن خضوعها الى عملية مقايضة ، وبالتالى تخفيض المصرفات واالحفاظ على معدلات التشغيل بالنسبة للمنشاة التى تحافظ على معدل الربح ، ولكن السؤال المطروح هنا هل هناك قبول لهذة الاستراتيجية فى داخل مجتماعتنا العربية بالشكل الذى يجعلها مقبولة وخاصة وانة فى هذة الحالة يتم التركيز على نسق وحيد فى التسويق وهو نسق ما يعرف بتسويق الشركات ، بل وقد يكون مقصورا على الشركات التى يتعامل معها الفندق والتى ربما تكون تفضل تحصيل اموالها نقديا ولا يمكنها الاستفادة من عملية المقايضة ، تلك بل ان اكثر الشركات تعاملا مع قطاع الفنادق هى الشركات الطبية ، التى قد لا تكون لديها ما تقايض بة للمنشاة الفندقية ، الا انة فى كل الاحوال تظل المقابضة التبادلية هى احدى الادوات المالية المطروحة والتى يمكن الاستفادة منها فى تخطى الازمة الحالية