إنعقاد مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب

تشهد حاليا مدينة طنجة، إنعقاد مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب والتي تضم في عضويتها 17 هيئة لمجموع نقابات المحامين في المغرب . ينعقد المؤتمر في ظل مجموعة من المستجدات التي يشهدها الشأن العام المغربي، منها ما له علاقة بوضعية المهنة، ومنها ما يرتبط بالوضعية الاقتصادية التي يعيشها المغرب حاليا كإرتفاع تكاليف المعيشة بسبب غلاء المواد الأساسية أو ما أصبح يصطلح عليه في الوسط الشعبي بً تسونامي الأسعار/ الذي دفع أغلب النقابات في المغرب إلى القيام بتظاهرات متوالية مست تقريبا كل القطاعات، وهو ماجعل مجموعة من المحامين تطرح على الجمعية، التضامن مع النقابات في مواقفها النضالية وإحتجاجاتها على تردي الأوضاع المعيشية في المغرب، موقف لم يتحمس له بعض المسؤولين في الجمعية لاعتبارات سياسية، رغم أن الظرفية الاقتصادية التي يمر بها المغرب لعوامل داخلية وخارجية، أثرت كثيرا على مهنة المحاماة في المغرب، لانهم وقبل كل شيئ ً جزءً من الشعب المغربي . كما أن مشروع قانون مهنة المحاماة ً الجديدً المنتظر دخوله حيز التطبيق بعد المصادقة عليه نهائيا وصدوره بالجريدة الرسمية لم يحظ في نظر أغلب المحامين بدراسة وافية سواء على مستوى مجموع الهيئات في المغرب أو على مستوى الجمعية، في إطار ملتقى أو ندوة وطنية، بالنظر إلى ان بعض التغييرات الواردة في بنوده، لم تستجب للمستجدات الحاصلة، وغير مواكبة للتغييرات التي يشهدها المغرب، على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
لقد تعالت بعض الأصوات في صفوف بعض المحامين المغاربة، مطالبة بإنشاء ً جمعية َ بديلة للدفاع عنهم ورعاية مصالحهم، ولكن هذا الطرح يعتبر إستثناء من القاعدة العامة، التي ترى في الجمعية، إطار ً رسمياً للدفاع عن المهنة، خاصةإذا ما رجعنا إلى مواقفها السابقة، من كل القضايا المطروحة على الساحة المغربية، سواء تعلق الأمر بالجهاز القضائي أو قضايا الشأن العام بشقيه السياسي والحقوقي نعم هناك تطلع من طرف القاعدة العريضة من المحامين، إلى ضرورة إعادة النظر في هياكل الجمعية وطريقة إنتخاب رئيسها، ومدى تفعيل حضورها في كل القضايا